إدارة بايدن تُواصِل معركتها ضدّ حقوق الإنسان

قالت مواطنة لحقوق الإنسان في بيانٍ لها اليوم، إنّ إقرار الكونجرس الأمريكي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، 23 أبريل/ نيسان 2024، بأغلبية ساحقة بـ79 صوتًا من أصوات عضوات وأعضاء الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري، لقانون يقضي بتقديم الولايات المتحدة الأمريكية حزمةً جديدة من المساعدات بقيمة 95 مليار دولار، لثلاث دول، من بينها إسرائيل، التي ستحصل منفرِدةً على 26.4 مليار دولار، تشمل تمويل نظامَي الدفع الصاروخي (القبة الحديدية، ومقلاع داوود)، وتجديد المواد والخدمات الدفاعية، وشراء أسلحة متقدمة، وغيرها، في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيلُ انتهاكاتٍ مروعةً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من الانتهاكات، ورغم مقتل ما يزيد على 35000 فلسطيني، وجرح ما يزيد على 70000 آخرين، وبالتزامن مع الكشف عن مقابر جماعية للضحايا الفلسطينيين، في قطاع غزة، وتوسع عمليات المستوطنين ضد الفلسطينيين على نطاق واسع في الضفة الغربية، ومع قمع الحكومة الأمريكية للاحتجاجات في الجامعات الأمريكية المناهضة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين- يُمثّل دليلًا إضافيًّا على تصميم الإدارة الأمريكية وبدعم من الكونجرس الأمريكي، في مواصلة التورط في المشاركة في الجرائم والفظاعات التي تطال الفلسطينيين منذ ما يزيد على 200 يوم، من خلال تخصيص المزيد من المليارات من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية لارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات المروعة، عوضًا عن القيام بمسؤوليتها في إيقاف تلك الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إنّ إقرار أعضاء الكونجرس الأمريكي تلك المساعدات، بأغلبية ساحقة من الحزبَين الديموقراطي والجمهوري، دون أيّ اعتبار لسجلّ إسرائيل القاتم بالفظاعات ضدّ الفلسطينيين، يمثّل تخلِّيًا عن مسؤوليات المجلس الرقابية، كما يمثّل طعنةً إضافية لقيم حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث يتشارك الغالبيةُ العظمى من أعضاء الكونجرس الأمريكي مع الإدارة الأمريكية، في الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ ضدًّا على حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، والاصطفاف مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، والتورط معها في الجرائم والفظاعات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، وتغذية الحروب والنزاعات المسلحة والعنف".

وقد أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية منذ اليوم الأول للتصعيد في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وقوفَها الكامل والمُطلق إلى جانب إسرائيل، وحرصت على تقديم الدعم الكامل وغير المشروط لها على مختلف المستويات، وقدّمت نفسها بصفتها طرف حرب بمواقفها الدبلوماسية المنحازة لإسرائيل ضدًّا على حقوق الفلسطينيين في مختلف المراحل، وهو ما يجعل منها شريكًا في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها القواتُ الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يزيد على ستة أشهر، وتواطُئِها المستمر في تلك الجرائم، من خلال تقديم المساعدات المالية، والأسلحة، وغيرها من أشكال الدعم العسكري والأمني، بالإضافة إلى تعطيل الدبلوماسية الأمريكية المتكرر، للآليات الدولية الرامية لخفض التصعيد، بما في ذلك استخدامها حقَّ النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي خمس مرات متتالية خلال ستة أشهر؛ أربع مرات منها أجهضت قراراتٍ دعت لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان القطاع، ومرة واحدة ضد مشروع قرار للاعتراف بدولة فلسطينية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن دعمها الكامل وغير المشروط للحكومة الإسرائيلية في حربها الأخيرة على غزة منذ اليوم الأول للتصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، وتجاهلت مختلف الدعوات التي ناشدتها للنهوض بمسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والدفع نحو الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بصفتها دولة فاعلة على الصعيد الدولي وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، والضغط على إسرائيل بتطبيق القوانيين الدولية، وإعلان إيقاف صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب استخدام الأسلحة الأمريكية في هجمات ضدّ مدنيّين وأعيان ومنشآت محمية، منها مستشفيات وسيارات إسعاف وأحياء سكنية، وفي ظلّ عدم تقديم إسرائيل الضماناتِ الكافيةَ لعدم استخدام تلك الأسلحة بما يخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي، وارتكابها انتهاكات لاتفاقيات جنيف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

ودعت مواطنة، كافة المؤسسات والمراكز والمنظمات والجهات الأمريكية، إلى تكثيف الجهود لوقف كافة أشكال الدعم الأمريكي، لإسرائيل، وانتهاكاتها المروعة ضدّ الشعب الفلسطيني، وتغذيتها للحروب والنزاعات المُسلحة. كما دعت المجتمع الدولي، والحكومات، بما في ذلك الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية، والناشطين والحقوقيين، حول العالم، إلى مضاعفة الجهود من أجل حماية الشعب الفلسطيني، ومن أجل تمكين الفلسطينيين من حقوقهم الأصيلة في الحياة والأمن وتقرير المصير، والدفع نحو تشكيل آلية تحقيق ومحاسبة جنائية دولية شفافة ونزيهة للتحقيق في الانتهاكات المُرتكَبة ضد المدنيين، منذ السابع من أكتوبر 2023، لضمان تحقيق المساءلة والانتصاف للضحايا، في إطار قيم حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما يضمن وضع حدٍّ للفظاعات، ووضع حدّ لتغذية الحروب والنزاعات.

‍