يتعين على جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الفور، إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة (المستحدثة)، والتي تفرض في أحد فصولها ما سمي "الخُمس"، الذي توزع موارده حسب بنود اللائحة على " بني هاشم " وفقرائهم.
صنعاء – قالت مواطنة لحقوق الإنسان إنه يتعين على جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الفور، إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة (المستحدثة)، والتي تفرض في أحد فصولها ما سمي “الخُمس”، الذي توزع موارده حسب بنود اللائحة على ” بني هاشم ” وفقرائهم. هذه اللوائح تهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي لتوزيع الموارد على أساس النسب. وتعد اللائحة التنفيذية مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وللدستور اليمني النافذ، ولقيم ومبادئ العدالة.
في 29 أبريل/ نيسان 2020، أصدر مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطة جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، القرار رقم 48/2020، باللائحة التنفيذية لقانون الزكاة اليمني رقم 2/1999، وهو القانون الذي أقره مجلس النواب اليمني قبل النزاع الحالي ب 21 سنة. ونصت المادتين (47) و (48) من اللائحة المستحدثة بإضافة نسبة (20%) تحت مُسمى (الخُمس) في الركاز والمعادن، ويشمل المعادن والنفط والغاز والذهب والفضة والنحاس والجير والماء والحجارة والملح والرمل (النيس) والرخام والأسماك واللؤلؤ والعنبر والعسل.
كما حددت المادة رقم (48) من اللائحة المستحدثة كيفية توزيع الإيرادات المحصلة (أسهم مصارف الخُمس)، حيث ينبغي توزيع الخُمس (20%) من الإيرادات المعلن عنها على ستة أسهم خصصت أربعة منها لمن سمتهم اللائحة بمصطلح “بني هاشم”، في إشارة إلى فئة يمنية تربط نسبها بالنبي محمد، وينحدر منها زعيم جماعة أنصار الله. وبحسب أول بندين في اللائحة، يجب استخدام إيرادات الخمس في مصالح العامة من المسلمين، بما فيها الإنفاق العسكري على “الجنود” و”الأسلحة”، وأن “تُمنح الأموال لـ “ولي الأمر”. كما ذكرت اللائحة بأنها يجب أن تصرف لـ “ذوي القربى من بني هاشم”، وبأن تصرف الأموال أيضاً على يتامى المسلمين والفقراء وأبناء السبيل (المسافرين)، مع الإشارة تحديداً إلى أولئك الذين ينتمون إلى “بني هاشم” في كل حالة.
قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “إن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة بتلك المواد التمييزية تفرز اليمنيين على أساس الانتماء السلالي، وقد مُررت في ظل ظروف استثنائية يُغيب فيها الدور الطبيعي للسلطات التشريعية المنقسمة بسبب النزاع. تمثل هذه الخطوة سابقة خطيرة تكرس التمييز، وتزيد من تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني بسبب الحرب”.
“إن قرار سلطة جماعة أنصار الله التمييزي الصادر مؤخراً، والذي يهدف إلى استخراج المزيد من الأموال من اليمنيين، وتخصيص تلك الأموال لفئة من اليمنيين على أسس سلالية، مرفوض ومدان ويجب إلغاؤه فوراً. إن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الوضع الاقتصادي والإنساني انهياراً كبيراً، وخصوصاً في ظل عدم دفع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وسيكون لهذا القرار آثار خطيرة على السلم العام”
وقالت مواطنة لحقوق الإنسان، في ظل انتشار جائحة كورنا (COVID-19)، والملايين الذين يقعون على حافة المجاعة والنزاع الذي لم يُظهر أي علامة من علامات الانحسار، فإن على جميع الأطراف المتحاربة المتسببة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، والمجتمع الدولي، وذوي النفوذ في اليمن، والمنظمات الإنسانية، العمل معاً لمعالجة الأزمات المتعددة والواسعة النطاق التي تواجه البلاد.
خلال ست سنوات من النزاع المتسبب بالمزيد من التشظي والانقسام، وثقت مواطنة لحقوق الإنسان انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن. وقد قامت بهذه الانتهاكات كافة أطراف النزاع بما في ذلك أنصار الله (الحوثيون)، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجموعات التابعة لحزب الإصلاح والتحالف بقيادة السعودية والإمارات. وقد قامت الأطراف باستهداف ومضايقة من يرون بأنهم خصوم لهم، ومن تلك الانتهاكات وثقت مواطنة مئات الوقائع لاحتجاز أشخاص واختفاءهم وإساءة معاملتهم، ويشمل ذلك سوء المعاملة المبنى على أساس معتقداتهم الدينية، مثل أفراد الطائفة البهائية، وعلى أساس خلفياتهم السياسية، مثل أعضاء حزب الإصلاح، وعلى أساس أصولهم السلالية، مثل الأفراد الذين احتجزوا بسبب ألقابهم التي تشير إلى انتمائهم لأسر “هاشمية”.
وتضيف المتوكل: “إن قرار سلطة جماعة أنصار الله التمييزي الصادر مؤخراً، والذي يهدف إلى استخراج المزيد من الأموال من اليمنيين، وتخصيص تلك الأموال لفئة من اليمنيين على أسس سلالية، مرفوض ومدان ويجب إلغاؤه فوراً. إن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الوضع الاقتصادي والإنساني انهياراً كبيراً، وخصوصاً في ظل عدم دفع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وسيكون لهذا القرار آثار خطيرة على السلم العام ”
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لكل شخص الحق في الحصول على الحقوق والضمانات الأساسية له دون تمييز. ويعتبر مبدأ عدم التمييز مبدأ راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يندرج في معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية وفي ميثاق الأمم المتحدة. وتعد سلطات الأمر الواقع التي تتحكم في أجزاء كبيرة من الأراضي وتمارس مهام شبيهة بمهام الحكومة على السكان، مثل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ملزمة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يعتبر القانون الدولي الإنساني مُلزماً لجميع الأطراف المتحاربة في اليمن. ووفقًا للمادة رقم 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والتي تسري على النزاع المسلح غير الدولي في اليمن، فإنه يجب على الأشخاص الذين لا يشاركون بنشاط في الأعمال العدائية أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الأحوال “دون أي تمييز مبني على أساس العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معايير أخرى مماثلة”.
إن النتيجة الطبيعية لمبدأ عدم التمييز في القانون الدولي هي حظر كافة أشكال التمييز في القانون الوطني وفي ممارسات كافة السلطات. وبالإضافة لمخالفة لائحة قانون الزكاة الجديدة المواثيق والمعاهدات الدولية التي يؤكد الدستور اليمني في المادة (6) على العمل بها، فهي تخالف كذلك الدستور اليمني الذي يؤكد في المادة (41) منه “أن المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة”.
