أطلقت مواطنة لحقوق الإنسان دراستها البحثية عن واقع أماكن الاحتجاز في اليمن، والتي شملت الفترة (2015-2018) ونفذت في سبع محافظات يمنية هي (العاصمة صنعاء، الحديدة، عدن، حضرموت، تعز، مأرب، وإب).
صنعاء – أطلقت مواطنة لحقوق الإنسان دراستها البحثية عن واقع أماكن الاحتجاز في اليمن، والتي شملت الفترة (2015-2018) ونفذت في سبع محافظات يمنية هي (العاصمة صنعاء، الحديدة، عدن، حضرموت، تعز، مأرب، وإب).
وقد أظهرت الدراسة وجود توجه عام بعدم الحرص على إشعار المحتجز بأسباب القبض عليه عند تنفيذ عملية القبض، وارتفاع حالات الاحتجاز لاعتبارات متعلقة بالنزاع الراهن، وارتفاع حالات إيداع المحتجزين في أماكن احتجاز غير رسمية تقع تحت سلطات فصائل مختلفة من أطراف النزاع الجاري في البلد أبرزها جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون)؛ القوات الإماراتية في اليمن؛ التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات؛ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب؛ فصائل المقاومة المنضوية ضمن القوات الموالية للحكومة اليمنية والتحالف؛ وقوات النخبة الحضرمية.
وقد أعدت الدراسة باللغة العربية وترجمت إلى اللغة الإنجليزية، واعتمدت على المنهج الوصفي، لتحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام استبيانين مختلفين، الأول استهدف المحتجزين، والثاني استهدف المسؤولين القائمين على أماكن الاحتجاز في المحافظات التي شملتها الدراسة.
تم تنفيذ الدراسة خلال الفترة (أبريل/نيسان – سبتمبر/أيلول 2018)، حيث جُمعت البيانات عبر فريق من الباحثين الميدانيين في المحافظات السبع، وتمت مراجعتها من قبل خبراء في القانون الدولي.
وشملت الدراسة على ستة فصول تضمن الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها شاملة الأهداف والأسئلة، والحدود الزمنية والمكانية، والمفاهيم المستخدمة فيها، وتضمن الفصل الثاني منهجية الدراسة وأدواتها وعينتها. أما الفصل الثالث فقد تضمن عرضاً لملامح واقع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة التي شملتها الدراسة من واقع التقارير الحقوقية، كخلفية عامة تساعد على فهم تفاصيل ونتائج الدراسة.
وتم تخصيص الفصول (الرابع، الخامس، والسادس) لتحليل وعرض نتائج الدراسة، حيث تضمن الفصل الرابع تحليل بيانات الاستبيان الخاص بالمحتجزين، بينما تضمن الفصل الخامس تحليل بيانات الاستبيان الخاص بالمسؤولين عن أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة في اليمن، وتضمن الفصل السادس أبرز نتائج الدراسة وتوصياتها.
وتوصلت الدراسة إلى أن الأطراف المشمولة تعمد إلى تجاهل الاجراءات القانونية عند تنفيذ القبض على المحتجزين، وأثناء احتجازهم. وقد توزعت أماكن الاحتجاز غير الرسمية على مبان سكنية وحمامات وعمارات خاصة، وأيضا مبان حكومية مدنية وعسكرية، مع وجود حالات احتجاز دون توجيه أي تهمة للمحتجزين.
وهناك أيضا توجه عام بعدم احترام المسؤولين عن أماكن الاحتجاز لحق المحتجزين في الاستعانة بمحامين أثناء التحقيق معهم، وعدم الالتزام بإحالة المحتجزين إلى النيابة العامة خلال المدة القانونية (24 ساعة) إلا في حالات قليلة. كما أظهرت الدراسة عدم استيفاء أماكن الاحتجاز في اليمن بالمعايير الدولية والوطنية فيما يتعلق بالبيئة المكانية، والخدمات الأساسية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز.
وفي نفس الوقت كان السائد غالباً عدم الحرص على احترام الحقوق الجسدية والمعنوية للمحتجزين، فلم يحصل بعض المحتجزين على فترات كافية من النوم بشكل منتظم. ولم يحصل أغلبهم على وجبات طعام وشراب مجانية، كما لم يحصلوا في كثير من الأوقات على وجبات طعام وشراب عند حاجتهم حتى لو كانت مدفوعة الثمن. ولم تحصل الغالبية العظمى من المحتجزين على أوراق للكتابة أو كتب للقراءة عند الحاجة، ولم يستطع أغلبهم التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم، ونفس الوضع فيما يتعلق بالقدرة على استدعاء الطبيب عند الحاجة لذلك إلا في حالات نادرة.
كما تبيّن الدراسة تعرض كثير من المحتجزين لضغوط أثناء التحقيق، وأُجبر آخرون على توقيع محاضر التحقيق بالإكراه، وتعرض محتجزون للتعذيب بأساليب شديدة القسوة كاستخدام الكهرباء والحرق، والضرب بالأسلاك الكهربائية والتعليق والركل والضرب بالعصي والأيدي وربط الأعين وكسر الأضلاع وأصابع الأيدي، واعتداءات بدنية ولفظية، وتعرض آخرون للحرمان من الأكل والنوم كعقوبة بعد التحقيق معهم.
وكانت قدرة المحتجزين على الاتصال بالعالم الخارجي محدودة للغاية باستثناءات قليلة متعلقة بالسماح لأسر وأصدقاء المحتجزين بزيارتهم.
وتشير الدراسة إلى أن عدم خضوع أماكن الاحتجاز للتفتيش المنتظم من قبل النيابة العامة والجهات المختصة كان هو السلوك السائد في الغالبية المطلقة من أماكن الاحتجاز.
وتضمنت الدراسة توصيات موجهة إلى أطراف النزاع المتورطة في انتهاك حقوق المحتجزين في اليمن، وإلى المجتمع المدني الحقوقي المحلي والدولي، وإلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
ومن أهم التوصيات الالتزام باحترام الضمانات والحقوق التي قررها الدستور والقوانين الوطنية والصكوك والمعاهادات الدولية عند كافة إجراءات الحجز ابتداءً من القبض وحتى المحاكمة أو الإفراج. كما يجب على جميع الأطراف وقف كافة الانتهاكات المرتبطة بإجراءات الحجز، وبيئة الاحتجاز، والمعاملة الجسدية والنفسية للمحتجزين، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها، وإغلاق كل أماكن الاحتجاز غير الرسمية، والالتزام بعدم استحداث أماكن جديدة منها.
كما تضمنت الدراسة توصيات إلى المجتمع المدني الحقوقي الدولي والمحلي أهمها الاستمرار في توثيق كل الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون، وفق قواعد مهنية عالية تسمح باستخدام هذا التوثيق في الضغط من أجل حفظ حقوق المحتجز، وأيضاً الضغط نحو خطوات جادة نحو العدالة والمساءلة.
وأخيراً تضمنت الدراسة توصيات إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أهمها اعتبار طرق تعامل كل طرف مع المحتجزين مؤشراً على مدى احترامه لحرية المواطنين وحقوقهم.
