احتجاز مدنيين بينهم أطفال في المُكلا

قالت مواطنة لحقوق الإنسان: إن قوات النُخبة الحضرمية وإدارةُ أمن ساحل حضرموت نفذت حملات مداهمةٍ واسعةِ النطاق في أحياء منطقة الديس في مدينة المُكلا يوم الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيثُ اقتحم جنودٌ قَدِموا على متن أطقمٍ عسكريةٍ وعرباتٍ مدرعة، مُدَججين بالأسلحة، ويضعون أقنعةً على وجوههم مساكن المدنيين دون مذكرات قانونية، مما تسبب في بث الهلع والرعب في أوساط السكان المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء، ووثقت منظمة مواطنة احتجاز القوات المُدَاهِمة لــ 19 من المدنيين بينهم طفلان.

عند حوالي الساعة 3:00 فجرَ يوم الثلاثاء، قامت قواتٌ أمنيةٌ بتطويق منطقةِ الديس بمدينة المُكلا الساحلية، بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، وأغلقت المنطقة كليًا وعزلتها عن المناطق المحيطة بها. وعقب التطويق بقرابة نصف ساعة، قامت هذه القوات بمحاصرة عددٍ من منازل المدنيين الذين وصفتهم بـ"المطلوبين" بتهمة إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة المُكلا، وداهمتها بالقوة المسلحة، في إطار ما أسمته عملية "ميزان العدل".

وقال شاهد عيان لـ "مواطنة" إن قوةً عسكريةً مشتركة قوامها يزيد عن 50 جنديًا مدججين بالسلاح، يستقلون 10 أطقم عسكرية و3 عربات مدرعة، ويتبعون قوات النخبة الحضرمية وإدارة أمن ساحل حضرموت، قامت باقتحام منزل أحد المدنيين، الكائن في حارة باسويد، منطقة الديس، وعبثت بمحتوياته، وقامت بتكسير أثاثه"، حيث استهدفت هذه العملية ثلاثة أحياء في منطقة الديس وهي: حي البدو، حي الجبل الأخضر، وحي باسويد.

وأشارت مواطنة، إلى أنه خلال هذه العملية، قامت القوات بالاعتداء بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على عدد من المحتجزين، وداهمت بقوة الأسلحة ما لا يقل عن 3 منازل لمدنيين في وقت متأخر من الليل، وانتهكت بصورةٍ مروعةٍ حُرمة المسكن وصَونَ الكرامة والحق في الخصوصية، بدون شُرطة نسائية، وتسببت في ترويع الأطفال والنساء الآمنين من أسر المحتجزين. كما أخلت بمبادئ العدالة الإجرائية المتعلقة بإجراءات القبض القانونية، وتجاهلت كافة الضمانات القانونية التي كفلتها القوانين النافذة ومختلف القوانين الدولية.

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إن ترويع الآمنين وارتكاب انتهاكات جسيمة وتجاوز القوانين بذريعة حفظ الأمن، يُعد بذاته إقلاقًا للأمن، ويمثل جريمة تستوجب الردع والمُساءلة، ولا يمكنُ السكوتُ عنها" وأضافت رضية المتوكل: "على النائب العام في عدن القيام بواجبه وِفقًا للقانون في وضعِ حدٍ لتلك الانتهاكات، وفتحِ تحقيقٍ شفافٍ حولها، ومحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا، باعتبار تلك الممارسات مخالفة للقوانين النافذة".

وتحدث شهود آخرون لـ "مواطنة" عن تعرض بعض ضحايا الاحتجاز التعسفي للتعذيب بعد اقتيادهم إلى ميناء الضبة، وتحققت مواطنة من مقطع فيديو يُوثّق قيام عناصر من تلك القوات باقتحام أحد المنازل تحت التهديد المسلح، فيما يُظهِر فَزعُ وبكاءُ الأطفالِ والنساءِ حجمَ الفاجعة، وفي وقتٍ لاحق قامت القوات الأمنية بالإفراج عن الطفلين المحتجزين، و 9 من المحتجزين البالغين، وما يزال 8 مدنيين رهن الاحتجاز حتى إصدار هذا البيان.

منذ 2015، وثقت "مواطنة" ما لا يقل عن 8 وقائع لمداهمات نفذتها السلطات في محافظة حضرموت لمنازل مواطنينَ مدنيين. وتَستَخدِمُ السلطات المحلية غالبًا تُهمة الإرهاب كذريعةٍ لمواجهة حُرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.

‍

ودَعَت "مواطنة" إلى إجراء تحقيقٍ شفافٍ ونزيه، ومُساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم، والإفراج عن المحتجزين وإنصافهم، وتخويل المُدعي العام بالقيام بواجباته في وضع حدٍ لتلك الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

‍