مواطنة وسيزفاير تطلقان تقريًرًا جديدًا عن سُبل المساءلة في اليمن

صنعاء:

أطلقت مواطنة لحقوق الإنسان ومنظمة سيزفاير لحقوق المدنيين، في 12 يونيو/ تموز2023، تقريرهما الكفاح من أجل العدالة: سُبل المساءلة عن الجرائم المرتكبة في اليمن بموجب القانون الدولي، وذلك في فعالية إلكترونية، تحدّث فيها ممثلين عن المنظمتين، بحضور مجموعة من الصحفيين والمهتمين.

وأكد عبد الرشيد الفقيه نائب رئيسة مواطنة على أهمية ما جاء في التقرير من كشف لمنتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب في اليمن.

وقال الفقيه إن "لدى أطراف النزاع في اليمن سجل حقوقي مخزي، يتمثل في تورطهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقتل المدنيين والاعتداء عليهم وممارسة الاخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الاطفال وتدمير البنية التحتية واحتلال المدارس والمستشفيات والتضييق على الحقوق والحريات".

لافتاً إلى أن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ظلت بمنأى عن المساءلة طيلة عقود ماضية، الأمر الذي أدى إلى إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات من العقاب.  

واستنكر مارك لاتمير المدير التنفيذي لمنظمة سيزفاير للحقوق المدنية التباهي بانتهاك الحقوق والحريات من قبل أطراف النزاع في اليمن سواءً المحليين أو الإقليميين.

وقال مارك إن " تقرير الكفاح من أجل العدالة" "عرّج بفاعلية على نقاط مهمة ستلعب دوراً أساسياً في معاقبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن من أجل وضع خارطة طريق للارتقاء بالمسائلة الجنائية"، محملاً أطراف النزاع في اليمن مسئولية الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين وسط صمت من مجلس الأمن الدولي الذي لم يدعم إحالة ما يحدث في اليمن من جرائم الى المحكمة الجنائية الدولية. 

أما أوليفيا هيرمن، الخبيرة القانونية ومحررة أبحاث حقوق الإنسان في مواطنة، قالت إن تقرير "الكفاح من أجل العدالة" يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة على غرار ما حصل في ميانمار وسوريا، كما إن ما جاء في التقرير يمكن أن يعتبر أدلة تعتمد عليها الأسرة القانونية الدولية خلال مساءلتها لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين اليمنيين. 

وأشارت هيرمن إلى أن المحاكم في اليمن لا يمكن أن توفر عدالة كاملة بسبب تأثرها بالأطراف السياسية المشاركة في النزاع المسلح في اليمن.

ودعا المشاركون والمشاركات في الفعالية الالكترونية الخاصة بإطلاق التقرير إلى سرعة اتخاذ خطوات جدية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق المدنيين في اليمن خلال زمن الحرب. 

كما دعوا أطراف النزاع المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب إلى جبر ضرر الضحايا وأقاربهم وتحقيق مبادئ العدالة الانتقالية وبناء تصورات يمنية تدرس التجارب في رواندا ويوغسلافيا وكولومبيا والعديد من التجارب التي تشبه الحالة اليمنية. 

ويركز تقرير "الكفاح من أجل العدالة" على المساءلة الجنائية، المتعلقة بالإجراءات القانونية الرامية إلى اثبات المسؤولية الجنائية الفردية للجناة عن تورطهم في جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية، أو غيرها من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في اليمن منذ العام 2014.

الجناة المحتملون بحسب التقرير هم المسؤولين السياسيين والعسكريين في الدول، وقادة وأعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول أو القوات المدعومة أو المجنَّدة من الدولة، وكذلك مسؤولي الدول، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الأسلحة المستخدمة في الحرب على اليمن، وفي بعض الولايات القضائية الشركات كأشخاص اعتباريين مشاركين في نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة.

ويهدف التقرير الى تقييم الجدوى والآثار المحتملة لمتابعة سُبل المساءلة المتاحة والممكنة، أخذا في الاعتبار الحقائق الراهنة للحرب الدائرة. كما يستكشف التقرير إمكانية إرساء آليات مساءلة دولية جديدة، مستقلة ذات تركيز جنائي.

‍