مواطنة ومنظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري عن صحفيين محتجزين لدى سلطة الحوثيين منذ عامين

بيان مشترك للتداول العام في الذكرى الثانية لاعتقالهم

الجمعة - (09 يونيو 2017)- صنعاء

قالت تسع منظمات غير حكومية اليوم إنه ينبغي على قوات الحوثيين والقوات الحليفة لها الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن عشرة صحفيين يمنيين معتقلين تعسفاً دون تهمة أو محاكمة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثانية لاعتقالهم.

وتساور المنظمات التسع بواعث قلق بالغ بشأن الحالة الصحية للصحفيين.

إذ أبلغ أفراد عائلات الصحفيين منظمة العفو الدولية أن الرجال العشرة جميعاً محتجزون الآن لدى “جهاز الأمن السياسي” في صنعاء، عقب فرض قيود جديدة على زيارات الأهالي لأبنائهم طيلة شهر مايو/أيار الماضي. كما أخضع تسعة من الصحفيين للاستجواب خلال هذا الشهر. وبحسب علم منظمة العفو الدولية، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يستجوب فيها بعض هؤلاء الرجال منذ القبض عليهم قبل سنتين.

إذ لا يزال عبد الخالق عمران، وهشام طرموم، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وحسن عناب، وأكرم الوليدي، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث رهن الاعتقال منذ القبض عليهم على أيدي رجال مسلحين، في 9 يونيو/حزيران 2015، أثناء عملهم في غرفة بفندق “قصر الأحلام”، بالعاصمة صنعاء. وكان الأشخاص الذين قبضوا عليهم خليطاً من أشخاص يرتدون الملابس المدنية، والزي العسكري، وزي رجال الأمن العام، بينما شوهدت على أسلحة بعضهم شعارات لجماعة الحوثيين المسلحة وجناحها السياسي المعروف باسم “أنصار الله”.

ووفق ما أدلت به عائلات المعتقلين، لا يعرف هؤلاء أسباب استمرار اعتقالهم، كما لم توجه إليهم أية تهم أو يقدموا إلى المحاكمة. ونقل أهالي المعتقلين لمنظمة العفو الدولية عنهم في وقت سابق قولهم إنهم سمعوا الحراس يقولون إن الصحفيين التسعة محتجزون بسبب صلتهم “بالإرهاب” وكذلك بسبب “عملهم في خدمة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وأمريكا وإسرائيل”. ويعمل الصحفيون في مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام الإخبارية التي يناهض بعضها جماعة الحوثيين المسلحة، بينما يوالي آخرون “حزب الإصلاح” السياسي المعارض.

وفي 28 أغسطس/آب 2015، اعتقل أعضاء في قوات الحوثيين صحفياً عاشراً هو صلاح القاعدي من بيته، بصنعاء أيضاً. وأبلغت عائلة صلاح القاعدي منظمة العفو الدولية أنه تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله. ولم توجه إليه أي تهم رسمية، ولكن عائلته تشتبه بأنه معتقل بسبب عمله في “قناة سهيل الفضائية” المؤيدة “لحزب الإصلاح”، التي داهمتها قوات الحوثيين في سبتمبر/أيلول 2014، وأغلقتها في نهاية المطاف، في مارس/آذار 2015.

وأعربت عائلات بعض الصحفيين لمنظمة العفو الدولية عن اعتقادها بأن تشديد القيود على زياراتها لأبنائها المعتقلين جاءت رداً على الأنشطة التضامنية السلمية التي نظمت ضمن حملات تضامنية في أنحاء شتى من العالم بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، في 3 مايو/أيار 2017، بما فيها حملة على شبكة الإنترنت، ووقفات احتجاجية أمام مكتب “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” في صنعاء، وكذلك في مأرب وتعز وعدن. وحتى وقت كتابة هذا البيان، أكدت سبع من العائلات، على الأقل، أنه قد سمح لها بزيارة أبنائها المعتقلين هذا الأسبوع، عقب منعها من الزيارة لأكثر من شهر.

وقد عانى الصحفيون العشرة جميعاً من الإصابة بحالات مرضية، أو من تفاقم أمراض كانوا مصابين بها[1] جراء ظروف اعتقالهم أو نتيجة لسوء المعاملة، بما في ذلك آلام في البطن والأمعاء، ومشكلات في السمع، وبواسير وحالات صداع، وفق ما أدلى به أهاليهم لمنظمة العفو الدولية. ونقل بعضهم إلى مستشفى خارج السجن للعلاج الطبي، ولكنهم لم يتلقوا العلاجات المناسبة. بينما حرم آخرون من أية عناية طبية بالكامل.

وطبقاً لما قالته عائلة عصام بلغيث لدى زيارتهم له في نهاية مايو/أيار، فقد عانى من هبوط ضغط الدم ومن حالات إغماء منتظمة. ورفضت سلطات السجن نقله إلى مستشفى للعلاج، بينما لم تسمح لعائلته بجلب علاجات طبيعية، كالعسل، إليه أثناء الزيارات. ولم يسمح لعدة عائلات أخرى بإحضار العلاجات لأقربائها المعتقلين.

وعانى توفيق المنصوري من تدهور كبير في صحته أيضاً. وبحسب ما قالته عائلته، تم تشخيص حالته بأنه يعاني من تضخم في غدة البروستاتا، ولم يتلق هو الآخر سوى مسكنات للألم وعلاجات موضعية لمعالجة حالته.

إن على سلطات الحوثيين إطلاق سراح الصحفيين العشرة فوراً ودون قيد أو شرط، فهم معتقلون حصراً بسبب ممارستهم السلمية حقوقهم في حرية التعبير، وآرائهم السياسية المتصورة. وإلى حين الإفراج عنهم، يتعين على سلطات الأمر الواقع للحوثيين ضمان الحماية لهم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم، دون إبطاء، بتلقي الزيارات المنتظمة من عائلاتهم ومحامييهم، وتلقي العناية الطبية المناسبة.

شهدت الفترة التي أعقبت بداية حملة القصف الجوي التي يقوم بها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية[2] صعوداً حاداً لعمليات القبض والاعتقال التعسفيين، والاختفاء القسري، على أيدي قوات الحوثيين والقوات الحليفة، لمنتقديهم وخصومهم، وكذلك للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأتباع الديانة البهائية. وقد قامت “منظمة مواطنة لحقوق الإنسان”[3] بتوثيق اعتقال خمسة صحفيين آخرين تعسفاً من قبل سلطات الحوثيين في صنعاء وذمار، بمن فيهم معتقل واحد مختفٍ قسراً منذ يونيو/حزيران 2015. كما وثّقت “مراسلون بلا حدود” إخضاع قوات الحوثيين صحفياً آخر للاعتقال التعسفي.

وفي 12 أبريل/نيسان 2017، حكمت سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين على الصحفي اليمني بالإعدام على يحيى الجبيحي، المعتقل تعسفاً منذ سبتمبر/أيلول 2016، وذلك بتهمة التخابر المزعوم مع قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.[4] ويتعين على سلطات الحوثيين إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق يحيى الجبيحي فوراً، وضمان إعادة محاكمته وفق إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودونما أي احتمال بفرض عقوبة الإعدام عليه، وإلا فالإفراج عنه.

وتحتل اليمن المرتبة 166 (من أصل 180) في ترتيب “مراسلون بلا حدود” في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

المنظمات:

منظمة العفو الدولية

منظمة المادة 19

لجنة حماية الصحفيين

هيومان رايتس ووتش

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان

نادي القلم الدولي

منظمة مؤشر الرقابة

مركز الخليج لحقوق الإنسان

مراسلون بلا حدود

‍