جلسة استماع حاسمة تعقد في روما بتاريخ 20 ديسمبر 2022

فرصة إيطاليا الأخيرة لتحقيق العدالة لضحايا الغارات الجوية التي تم فيها إستخدام أسلحة إيطالية في اليمن

November 29, 2022

برلين / روما / صنعاء، 29 / نوفمبر / 2022 —

في  عام 2016، أدعي بأن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة قتل أسرة مكونة من ستة أفراد بغارة جوية في قرية دير الهجاري في شمال غرب اليمن، حيث أشارت بقايا القنابل المستخدمة والتي تم العثور عليها في موقع الهجوم إلى أنها من صنع شركة “آر دبليو إم إيطاليا إس بي إيه” (RWM Italia S.p.A) التابعة لعملاق السلاح الألماني “راينميتال إيه جي” (Rheinmetall AG)  وفي أبريل 2018، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) بالشراكة مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في اليمن و الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح في إيطاليا شكوى جنائية ضد مديري شركة آر دبليو إم إيطاليا ومسؤولين كبار في الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة (UAMA).  

وعلى الرغم من حقيقة أنه في فبراير 2021، أمر القاضي المشرف على التحقيقات الأولية في روما بمواصلة التحقيقات الجنائية، إلا أن المدعي العام الإيطالي غير راغب في تنفيذ هذا الأمر القضائي. وقد إستأنفت المنظمات الثلاث في مارس 2022 الطلب الثاني المقدم من قبل المدعي العام لرفض التحقيقات، حيث يستند قرار المدعي العام غير المفهوم إلى تقييم خاطئ للأدلة الرئيسية في ملف القضية. كما امتنع المدعي العام عن التحقيق في مسؤولية المديرين التنفيذيين لشركة آر دبليو إم إيطاليا (RWM Italia) عن جرائم القتل والإصابات الشخصية، وجعل نطاق تحقيقاته محصورة في جريمة إساءة استخدام السلطة من قبل سلطات التصدير الإيطالية. وهذا يتجاهل تمامًا خطورة الجرائم التي ربما تكون صادرات الأسلحة الإيطالية قد ساهمت في إرتكابها في خضم النزاع المسلح، فضلاً عن الدور المهم الذي لعبته إدارة شركة آر دبليو إم إيطاليا (RWM Italia) في ارتكاب هذه الجرائم.

في 20 ديسمبر 2022، سيتم عقد جلسة استماع أمام قاضي التحقيقات الأولية، الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي الاستمرار في التحقيقات الجنائية أو الشروع مباشرة في إجراءات المحاكمة. تمثل جلسة الاستماع هذه الفرصة الأخيرة للقضاء الإيطالي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة لضحايا الحرب في اليمن، الذين شهدوا تدمير حياتهم وعائلاتهم وبلدهم في نزاع أججته صادرات الأسلحة الإيطالية.

وقالت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك لها: “إن رفض هذه القضية، بعد ما يقرب من أربع سنوات من عمليات التحقيق، سيكون بمثابة ضربة قاسية لجميع الناجين من الضربات الجوية التي لم يكن لها هدف عسكري محدد، وسيؤدي في النهاية إلى مقتل وإصابة المدنيين. إن مقتل عائلة حسني والإصابات التي لحقت بإحدى الناجيات، فاطمة أحمد، ليست مجرد ’أضرار جانبية‘، بل هي نتيجة هجوم متعمد على المدنيين. فالأخطار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن استخدام الأسلحة التي تصدرها شركة آر دبليو إم إيطاليا (RWM Italia) في تنفيذ هجمات غير قانونية في اليمن معروفة بالفعل منذ عام 2015. وإذا كان مديرو شركة آر دبليو إم إيطاليا (RWM Italia) ومسؤولو الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة UAMA متورطين في جرائم جسيمة ارتكبتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشركاؤهما، فيجب محاسبتهم”.

تضمنت مبررات الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة UAMA للموافقة على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مبرر خلق فرص عمل، بالإضافة إلى مبرر الوضع المالي لشركة آر دبليو إم إيطاليا (RWM Italia). وبحسب القرار الصادر عن قاضي التحقيقات الأولية في روما العام الماضي، فإن التزام الدولة بالمحافظة على مستويات العمالة لا يمكن أن يبرر الانتهاك المتعمد للقواعد التي تحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي يحتمل أن تكون مسؤولة عن إرتكاب جرائم حرب جسيمة.

وفي حين أن هذه الجلسة قد تكون الفرصة الأخيرة لحصول الضحايا اليمنيين على العدالة على الصعيد المحلي، فقد تم بالفعل تفعيل وسيلة قانونية دولية أخرى. ولضمان محاسبة المسؤولين عن دورهم في جرائم الحرب المحتملة، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR أيضًا بلاغًا مشتركًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2019 بالشراكة مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة حملة مناهظة تجارة الأسلحة، ومركز ديلاس، و الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح.  

لمزيد من المعلومات (تقرير حالة، فيديو، صور)، انظر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR / اليمن.

جهات الاتصال:

ماريا باوز، (المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR)، presse@ecchr.eu

أسامة الفقيه (منظمة مواطنة لحقوق الإنسان)، واتساب: +967711404790، إتصال وسجنال: +967775546904، بريد إلكتروني: oalfakih@mwatana.org

فرانشيسكو فيجناركا، (الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح)، تلفون: +39 328/3399267 ، بريد إلكتروني: segreteria@disarmo.org