على الرغم من الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها في اليمن، تواصل إيطاليا تصدير الأسلحة إلى دول التحالف العسكري بقيادة السعودية. وهذا الأمر مخالف للقانون الإيطالي 185/1990، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان المنخرطة في نزاع مسلح.
في تمام الساعة 03:00 من صباح يوم 8 أكتوبر 2016م، استهدفت غارة جوية –شنتها مقاتلات تتبع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية – قرية دير الهجاري شمال غرب اليمن. حيث أسفرت الغارة الجوية عن مقتل عائلة مكونة من ستة أشخاص، بينهم أم حامل وأربعة أطفال. وقد تم العثور على بقايا قنبلة في موقع الغارة الجوية وحلقة تعليق مصنّعة من قبل شركة RWM Italia S.p.A. ، وهي شركة تابعة لشركة Rheinmetall AG الألمانية لصناعة الأسلحة. وبغرض الكشف عن الدور الذي تلعبه الجهات الفاعلة الإيطالية في الغارة الجوية من خلال صادرات الأسلحة الإيطالية، فإنه بتاريخ 17 أبريل 2018م قام المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) بالتعاون مع شريكته منظمة مواطنة لحقوق الإنسان– اليمن و شبكة نزع السلاح الإيطالية ومقرها في إيطاليا، بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الإيطالي في روما. ويستدعي التدخل القانوني إجراء تحقيق في المسؤولية الجنائية للهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحةUAMA ، وهي السلطة المخولة بتصريح صادرات الأسلحة الإيطالية، وكذا مدراء مصنّع الأسلحة الإيطالي RWM Italia S.p.A لتصديرهم الأسلحة إلى دول في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية المنخرط في النزاع الذي تشهده اليمن.
لقد انتهكت جميع أطراف النزاع في اليمن حقوق الإنسان بشكل متكرر، في الوقت الذي يواجه المدنيون فيه أزمة إنسانية متفاقمة. وقد جدت الأمم المتحدة أن العديد من الهجمات الجوية التي نفذها التحالف العسكري بقيادة السعودية تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
وقالت ميريام ساغي – ماسك، نائبة المدير القانوني في المركز الأوروبي لحقوق الإنسان ” إن استمرار تصدير الأسلحة من قبل الدول الأوروبية تزيد من عمليات القتل في حين أن بعض الشركات مثل الشركة الألمانية Rheinmetall AG وفرعها الإيطالي RWM Italia S.p.A. تجني الارباح من هذه الأعمال التجارية. وفي الوقت نفسه، تقدم البلدان المصدّرة للأسلحة المعونة إلى ذات السكان المستهدفين بهذه الأسلحة. النفاق هنا فج و ومستمر باستمرار الفشل في تنفيذ الإطار القانوني الأوروبي بشأن مراقبة الأسلحة وضبطها بما يضمن صون حقوق الانسان، “وأضافت “وعليه فإن التحقيق في المسؤولية الجنائية عن صادرات الأسلحة وتصاريحها مسألة تحتل أهمية قصوى.”
وتؤكد رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان أن: ” التحالف الذي تقوده السعودية قد قتل وأصاب الآلاف من المدنيين منذ عام 2015م، ويقصف كل شيء في اليمن بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنازل والجسور والمصانع، من المحزن جداً أن إيطاليا هي إحدى الدول التي تغذي هذه الحرب من خلال بيع الأسلحة لبعض دول التحالف الذي تقوده السعودية.”
وأضاف فرانشيسكو فيغناركا من شبكة نزع السلاح الإيطالية: “على الرغم من الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها في اليمن، تواصل إيطاليا تصدير الأسلحة إلى دول التحالف العسكري بقيادة السعودية. وهذا الأمر مخالف للقانون الإيطالي 185/1990، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان المنخرطة في نزاع مسلح. وعلاوة على ذلك، فإن ذلك يخالف الأحكام الملزمة للموقف الموحد للاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة صادرات الأسلحة والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.
