اعتبرت مواطنة لحقوق الإنسان، أثناء إطلاقها تقريرها السنوي للعام 2018، أن ممارسات الأطراف المتحاربة قوّضت حياة المدنيين في اليمن للعام الخامس على التوالي، في حين أن خطوات الردع أو المساءلة ما زالت شحيحة.
– اعتبرت مواطنة لحقوق الإنسان، أثناء إطلاقها تقريرها السنوي للعام 2018، أن ممارسات الأطراف المتحاربة قوّضت حياة المدنيين في اليمن للعام الخامس على التوالي، في حين أن خطوات الردع أو المساءلة ما زالت شحيحة. يُبرز المعدل المرتفع غير المقبول للانتهاكات في اليمن الحاجة الملحة لمجلس حقوق الإنسان لإنشاء لجنة تحقيق في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
يستند التقرير السنوي لمواطنة، (حياة تذوي: حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2018)، إلى الأبحاث الميدانية والتحقيقات التي أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان. أجرت “مواطنة” 2065 مقابلة باللغة العربية مع الضحايا وأقارب الضحايا وشهود العيان والعاملين في المجال الطبي والإنساني من أجل صياغة هذا التقرير.
تسببت أطراف النزاع في تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير. فقد أدت الغارات الجوية والقصف إلى مقتل المدنيين وجرحهم، وضرب المدارس والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي. ومارست جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون)، وقوات الإمارات العربية المتحدة المقاتلة بالوكالة، والقوات الحكومية اليمنية الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي ضد عشرات الأشخاص. كما احتجزت المملكة العربية السعودية صيادين يمنيين وأساءت معاملتهم داخل أراضيها، وزرعت جماعة الحوثيين المسلحة الألغام المضادة للأفراد. وقام الطرفان بتجنيد الأطفال. وأسقطت ضربات الطائرات من دون طيار الأمريكية قتلى وجرحى من المدنيين. وبدأت حوادث العنف الجنسي تظهر.
قالت رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان؛ رضية المتوكل: “في كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، تقوّض الأطراف المتحاربة الحياة المدنية وحياة المدنيين في اليمن. يغرق المدنيون في المعاناة بينما يتردد المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات العاجلة، مثل وضع حد للدعم العسكري للأطراف المتحاربة ودعم المساءلة. يستحق اليمنيون فرصة العيش بسلام كأي شخص آخر “.
وقالت “مواطنة” إنه لا يمكن للدول معالجة الأزمة الإنسانية دون معالجة أزمة حقوق الإنسان. ويؤدي منع وعرقلة وإعاقة المعونات الإنسانية والسلع الأساسية المنقذة للحياة إلى تأثير حاد بشكل خاص، نظرًا إلى أن ملايين المدنيين يعيشون بالفعل تحت تهديد المجاعة. وقد وثقت مواطنة 74 حالة عرقلة إيصال للمساعدات الإنسانية والوصول إليها، كانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) هي المسؤولة عن أغلب هذه الحالات. كما عرقلت الحكومة اليمنية وقوات التحالف أيضًا المساعدات.
انخفضت قدرة الناس على التحرك بحرية داخل وخارج اليمن بشكل كبير خلال النزاع. وفي بعض الحالات، قامت نقاط التفتيش الأمنية -لا سيما في مأرب وتعز والبيضاء والضالع ولحج- بالتمييز بين المسافرين على أساس الهوية، أو باستغلالهم ماليًا، في سياق يكافح فيه الملايين بالفعل لإطعام أنفسهم وأسرهم. ولا يزال التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات يرفض إعادة فتح مطار صنعاء بعد مرور حوالى ثلاث سنوات على إغلاقه.
أدى الفشل في مساءلة جماعة الحوثيين المسلحة والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والجهات الفاعلة المسلحة الأخرى إلى استمرار ارتكاب الانتهاكات عينها التي تعرض لها المدنيون اليمنيون منذ بداية النزاع حتى يومنا هذا. وشكّل إنشاء فريق الخبراء البارزين من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2017 خطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة، ولكن خطورة أزمات حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية في اليمن تتطلب بذل جهود إضافية، بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق.
زرعت جماعة الحوثيين المسلحة الألغام الأرضية المضادة للأفراد وللمركبات منذ الأيام الأولى للحرب. ولعبت الألغام دوراً هاماً في معركة الساحل الغربي لليمن وأثرت بشكل خطير على المدنيين في جميع أنحاء البلاد. في عام 2018، وثقت “مواطنة” 52 حالة انفجار لألغام أرضية، أسفرت عن مقتل 60 مدنيًا على الأقل، بينهم 8 نساء و26 طفلًا ، وجرح 51 مدنيًا آخر على الأقل، بينهم 12 امرأة و21 طفلًا .
لم تتوقف غارات التحالف الجوية على المدنيين. فقد وثقت مواطنة ما يقارب 150 غارة جوية أطلقها التحالف في 11 محافظة في عام 2018 أسفرت عن مقتل 375 مدنيًا على الأقل، بينهم 165 طفلًا، وجرح 427 مدنياً آخر، بينهم 172 طفلًا. تسببت الهجمات بأضرار بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية، وضربت الأحياء السكنية والقرى والطرق والأسواق والمرافق التجارية والقوارب والمركبات المدنية.
استمرت كل من جماعة الحوثيين المسلحة والقوات الموالية للتحالف والحكومة اليمنية في شن هجمات برية عشوائية وتجنيد الأطفال. وتتحمل جماعة الحوثيين المسلحة المسؤولية في معظم حالات تجنيد الأطفال البالغ عددها 1117 حالة التي وثقتها “مواطنة” في عام 2018. غير أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والقوات الموالية للرئيس هادي استخدمت الأطفال أيضًا. وقد تورطت قوات التحالف المقاتلة بالوكالة في مجموعة انتهاكات تتراوح بين التعذيب والعنف الجنسي ضد الأطفال. واستمرت الولايات المتحدة في شن هجمات باستخدام طائرات من دون طيار في اليمن تسببت في قتل وجرح المدنيين.
استمر الاحتجاز التعسفي والاختفاء والتعذيب، الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، في جميع أنحاء البلاد. وتم احتجاز الأشخاص ومحاكمتهم بسبب معتقداتهم الدينية، واحتُجز آخرون بسبب عملهم الإعلامي. وفي حين كان معظم ضحايا الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز من الرجال، فقد تم أيضًا احتجاز النساء وإساءة معاملتهن والحكم عليهن بالإعدام عقب محاكمات جائرة. وقالت “مواطنة” إنه ينبغي على الدول إعطاء الأولوية لممارسة الضغط على الأطراف المتحاربة للإفراج عن المحتجزين تعسفيًا وحل حالات الاختفاء وتحسين ظروف الاحتجاز.
انغلقت المساحة التي كانت متوفرة لليمنيين للتعبير والمعارضة والنقد قبل الصراع. وذكرت “مواطنة” أن الدول المهتمة بإعادة بناء اليمن بعد النزاع يجب أن تدعم المجتمع المدني الآن، قبل تدميره.
قالت المتوكل: “كلما طال انتظار المجتمع الدولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب السعوديين، والإماراتيين، واليمنيين -من الطرفين: الحوثيين وهادي- زادت صعوبة إعادة بناء اليمن. يُشجع الإفلات الفعلي من العقاب -الذي تتمتع به حاليًا الأطراف المتحاربة- على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات فظيعة، وتدمير اليمن في هذا الوضع”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بـ:
في باريس، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان؛ رضية المتوكل (اللغتين الإنجليزية والعربية): رقم الهاتف: +967 77416666؛ البريد الإلكتروني: ralmutawakel@mwatana.org؛ تويتر: @Ralmutawakel
في صنعاء، مدير الإعلام والاتصال والمناصرة في مواطنة لحقوق الإنسان؛ أسامة الفقيه (اللغتين الإنجليزية والعربية): رقم الهاتف: +967 775546904؛ البريد الإلكتروني: oalfakih@mwatana.org؛ تويتر: @osamahfakih
في باريس، المديرة القانونية، (المساءلة والإنصاف) في مواطنة لحقوق الإنسان؛ كريستين بيكرلي (اللغتين الإنجليزية والعربية): رقم الهاتف: +961 78 971 959؛ البريد الإلكتروني: kbeckerle@mwatana.org؛ تويتر @K_Beckerle
في باريس، المسؤول الصحفي في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH؛ أومو هومود (اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية): رقم الهاتف:+33 6 48 05 91 57 / +33 758 24 30 51؛ البريد الإلكتروني: ohoumoud@fidh.net
