في أعقاب ضربة يوم 29 أغسطس، أصر البنتاغون في البداية على أن العملية قتلت بشكل شرعي أهدافًا عسكرية فقط. ومع ذلك، فبعد التحقيقات الخارجية التفصيلية، استنادا على مقابلات الشهود والأدلة الأخرى، اعترفتم بمقتل مدنيين وقدمتم اعتذارًا رسميًا وعلنيًا. نعتقد أن هذه الخطوات هي الحد الأدنى من الاستجابة بعد الوفيات المأساوية بين المدنيين.
نوفمبر30،2021
معالي لويد أوستن الثالث
وزير الدفاع
وزارة الدفاع الأمريكية
1000 مبنى البنتاغون
واشنطن العاصمة 20301
الموضوع: المساءلة على وفيات المدنيين في اليمن نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية
الوزير أوستن،
نكتب إليكم في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية المأساوية في 29 أغسطس في كابول، أفغانستان التي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، من بينهم 7 أطفال، وكذلك التحقيق الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز يوم 13 نوفمبر في مقتل مدنيين في الباغوز، سوريا. ونرى أن استجابة الجيش الأمريكي لقتلى المدنيين في أفغانستان وسوريا وكذلك في اليمن، تُظهر أوجه قصور خطيرة في أسلوب قيام وزارة الدفاع في التحقيق وفي التجاوب مع التقارير المتعلقة بإلحاق أضرار بالمدنيين.
ففي أعقاب ضربة يوم 29 أغسطس، أصرّ البنتاغون في البداية على أن العملية قتلت بشكل شرعي أهدافًا عسكرية فقط. ومع ذلك، فبعد التحقيقات الخارجية التفصيلية، استنادًا على مقابلات الشهود والأدلة الأخرى، اعترفتم بمقتل مدنيين وقدمتم اعتذارًا رسميًّا وعلنيًّا. نعتقد أن هذه الخطوات هي الحد الأدنى من الاستجابة بعد الوفيات المأساوية بين المدنيين. وبينما تواصل تلك العائلات التطلع إلى تدابير إضافية تستحقها، لم يتلقَّ المدنيون اليمنيون الذين قتلوا وأصيبوا على يد الجيش الأمريكي حتى هذا التجاوب.
في غضون ذلك، أثار ضباط عسكريون ومحامٍ عسكري واحد على الأقل مخاوف جدية من أن الضربات الجوية الأمريكية في الباغوز، سوريا، قتلت عددًا كبيرًا من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وأن الضربات كانت جريمة حرب محتملة. ومع ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الدفاع لم تحقق مطلقًا بجدية في الضربة، وأنه في الواقع تم تجاهل الجهود الرامية إلى إجراء تحقيقات أكثر تفصيلًا، مما أدى إلى أوجه قصور خطيرة في المسائلة.
بناءً على هذه الوقائع، والاستمرار المحتمل لغارات الطائرات بدون طيار الأمريكية في اليمن تحت إدارة بايدن، فإننا نسعى إلى إجراء مراجعة ومتابعة عاجلتين فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمدنيين اليمنيين بسبب العمليات العسكرية الأمريكية.
سبق وأن قدمت منظمتانا؛ مواطنة لحقوق الإنسان وبرنامج حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للحقوق، تقارير عن أضرار مدنية في 12 عملية عسكرية أمريكية وقعت بين عامي 2017 و2019. الأدلة التي جمعها باحثو وباحثات منظمة مواطنة تشير بقوة إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية قتلت بشكل مأساوي 38 مدنيًّا بينهم 13 طفلًا، وأصابت 7 آخرين ، بينهم 6 أطفال. كما تُظهر أدلتنا أن العمليات تسببت في أضرار مدنية أخرى، بما فيها الأضرار التي لحقت بمنازل المدنيين وغيرها من الممتلكات الحيوية الضرورية لكسب عيشهم، فضلًا عن الأذى النفسي طويل المدى. أخيرًا، وجدنا أن بعض الضربات قتلت أو أصابت عناصر من الجيش اليمني، وهو قوة متحالفة مع الحكومة الأمريكية.
في رد مكتوب ، بتاريخ 20 أبريل 2021، أقرت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) بوفاة مدني واحد فقط نتيجة غارة بطائرة بدون طيار في 22 يناير 2019، وكررت إقرارها السابق بوفاة 12 مدنيًّا. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المدنيين في ضربات عشر وغارتين برِّيتين موثقتين. لم تعتذر حكومة الولايات المتحدة حتى الآن، ولم تعرض على الأسر المكلومة تدابير لجبر الضرر، بما في ذلك مدفوعات على سبيل الهبة، عن الأرواح التي أقرت بإزهاقها عن طريق الخطأ، كما أنها لم تتخذ خطوات أخرى نحو تحري المساءلة والإنصاف.
إننا نطالبكم باتخاذ الخطوات التالية:
في بيانكم العلني في 17 سبتمبر، أقررتم بمسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل مدنيين في غارة 29 أغسطس في كابول، أفغانستان. لقد قدمتم أعمق تعازيكم لأفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة، وأشرتم إلى السيد زماري أحمدي باسمه، وأعلنتم بوضوح أنه لا توجد صلة بينه وبين داعش خراسان، كما كان الجيش الأمريكي قد ادعى في البداية. هذا النوع من الاعتراف والاعتذار الواضح والصريح الذي يشير إلى أولئك الذين تضرروا بالاسم والاعتراف بوضعهم كمدنيين مهم للغاية لأفراد أسر جميع الذين قتلوا في العمليات الأمريكية، سواء كانوا في أفغانستان أو في اليمن.
حيثما أقرت الولايات المتحدة بوفاة مدنيين يمنيين، لم تحدد هُوية أي من المدنيين الذين قتلوا بالاسم أو العمر أو الجنس. لم يتم إصدار أي اعتذار رسمي عن الضحايا المدنيين الـ12 الذين اعترفت سينتكوم بها نتيجة الغارة في 29 يناير 2017 في البيضاء، اليمن.
وردًّا على إفادات منظمتينا، أقرت سينتكوم بقتل مدني يمني بالخطأ على النحو التالي:
“تعترف القيادة المركزية بسقوط ضحية مدنية واحدة في غارة يوم 22 يناير 2019 في البيضاء، اليمن. وقررت القيادة أن تقديم مدفوعات التعزية لم تكن مناسبة”.
لم يكن ثمة اعتذار أو اعتراف بالضحية. نعتقد أن المدني الذي اعترفت سينتكوم بوفاته كان صالح القيسي، وهو رجل مدني يبلغ من العمر 67 عامًا كان يزور عائلته في اليمن وقت الضربة. عمل في المملكة العربية السعودية لإعالة أسرته الممتدة وكان لديه خمسة أبناء وبنت واحدة.
نؤمن بأن أرواح اليمنيين والأسر اليمنية تستحق التقدير والاعتراف بفقدانهم والاعتذار.
نطالبكم بإصدار اعتذار واعتراف صريحين للعائلات التي سبق للجيش الأمريكي أن اعترف بالفعل بإيذاء أحبائها في اليمن.
الأدلة التي سبق وأن قدمناها، بشأن 12 عملية عسكرية أمريكية وقعت في اليمن بين عامي 2017 و2019، تشير بقوة إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية أدت بشكل مأساوي إلى مقتل 38 مدنيًّا وإصابة 7 آخرين. الوثائق التي قدمناها، التي بلغ حجمها أكثر من 150 صفحة، استندت إلى طيف واسع من الأدلة، بما في ذلك الزيارات الميدانية، وعشرات المقابلات، والسجلات الحكومية والطبية الرسمية، والصور، ومقاطع الفيديو التي جمعها باحثو وباحثات منظمة مواطنة على مدار ما يقرب من أربع سنوات في اليمن.
عند المراجعة الأولية، أقرت القيادة المركزية بحالة وفاة مدنية إضافية واحدة فقط، غير 12 سبق الاعتراف بها. وأنكرت القيادة وقوع إصابات في هذه الحوادث الـ12. وفي ردّها، ذكرت سينتكوم أنه في الحوادث المتبقية “نجحت قوات الولايات المتحدة في ضرب أو مداهمة أهدافٍ مشروعة للقاعدة”.
في أعقاب الغارة الجوية في 29 أغسطس في كابول، اعتبر القادة الأمريكيون أن المهمة نجحت في ضرب هدف لداعش- خراسان، ولم يبلغوا عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. ومع ذلك، فإن التحقيقات الميدانية التفصيلية التي أجرتها المنافذ الإخبارية، بما في ذلك التحقق من صاحب عمل زماري أحمدي، والزيارة لمنزله الذي استهدف في الحادث، والمقابلات مع أهله، أثبتت بوضوح أنه كان مدنيًّا يمارس أنشطة مدنية أُسيء تفسيرها بشكل خطير من قبل الجيش الأمريكي. ولم تقر وزارة الدفاع بخطئها إلا بعد مراجعات لاحقة لهذه الحقائق التفصيلية على الأرض.
وبالمثل، نعتقد أن ثمة حاجة لفتح تحقيقات جديدة في التقارير التي قدمناها حول الأضرار المدنية، بناءً على تحقيقات مواطنة المفصلة في اليمن. وكما أشرنا سابقًا في ردنا العام على النتائج الأولية للقيادة المركزية الأمريكية، نعتقد أن الرد المكتوب الذي أحاطتنا سينتكوم به علمًا، لم يوفر معلومات كافية لمعالجة النتائج الخطيرة التي أبلغنا عنها. علاوة على ذلك، فإن الخطوات التي وصفتها سينتكوم كانت تدابير غير كافية لتقييم دقيق للضرر الواقع على المدنيين. وعلى وجه الخصوص، أفادت سينتكوم أن مراجعتها اقتصرت فقط على النظر في السجلات والتقارير الاستخباراتية العسكرية؛ ويبدو أنه لم تكن ثمة مقابلات أجريت للتحقيق في هذه الحوادث. لذلك، نطلب منكم فتح تحقيقات جديدة في هذه التقارير، بحيث ينبغي أن تشمل مقابلات مع ناجين وشهود، سواء أجراها الجيش الأمريكي مباشرة أو من خلال شريك له في اليمن. كما نوصي وزارة الدفاع بالتأكد من أن أي تحقيق ستتوفر له إمكانية الوصول إلى موارد كافية، بما في ذلك الموظفون المناسبون، للبحث بشكل جادّ عن جميع المعلومات ذات الصلة وتلقيها وتقييمها.
في الملف الذي قدمته منظمتانا في 4 نوفمبر 2020 إلى سينتكوم، طلبنا مزيدًا من المعلومات المتعلقة بـ12 عملية عسكرية نفذتها القوات العسكرية الأمريكية في اليمن بين عامي 2017 و2019. وعلى الرغم من الآثار العنيفة لهذه العمليات، اختارت القيادة المركزية عدم الردّ على غالبية أسئلتنا عن المعلومات الخاصة بكل حادث.
تظل الأسئلة التالية التي طرحناها سابقًا بلا إجابة، ونطلب إجابات عليها كجزء من التزام أوسع لوزارة الدفاع بالشفافية.
في كل حادثة أبلغنا عنها، سألنا ما يلي:
بالإضافة إلى ذلك، نقدر بيان ما يلي:
بالنظر إلى الصلاحية التقديرية للقادة الأمريكيين لتقديم مدفوعات على سبيل الهبة عند الاقتضاء، فإننا نطالبكم بمعالجة الأضرار التي تسببت فيها العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، من خلال تقديم مدفوعات على سبيل الهبة للعائلات المتضررة، على النحو الذي أذن به الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المناسبة لجبر الأضرار وفقًا لما تفضله العائلات. ويجب ألا تحول هذه الإجراءات دون دفع تعويضات محتملة لاحقة بعد أي تحقيقات قانونية.
في رسالتها في أبريل 2021، أشارت سينتكوم إلى أنها لن تقدم أي مدفوعات تعزية لعائلات المتضررين من العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن. أشار ممثلو سينتكوم ضمنيًّا إلى أن القيادة لن تقدم مدفوعات تعزية عن الضرر الذي لحق بالمدنيين خشية أن تستفيد “المنظمات الإرهابية الأجنبية” من ذلك. إلا أنه لم يكن ثمة تفسير أو حجة تشير إلى السبب الذي يمكن أن يجعل من مدفوعات العزاء للأسر المدنية دعمًا للإرهاب. وبالمثل، قالت الولايات المتحدة إنها لن تقدم تعويضات عن الوفيات التي حدثت خلال مداهمة يناير 2017 “جزئيًّا” بسبب وجود المدنيين في “مجمع القاعدة”. إلا أن مواطنة زارت القرية التي وقعت فيها الغارة بعد يومين. وبدلًا من “مجمع القاعدة”، وجدت مواطنة منازل مدمرة، وقرويين مصابين بصدمات نفسية، وعائلات أفادت أنها كانت نائمة في منازلها، في منتصف الليل، عندما بدأت الغارة. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت غارة في مايو 2017 على قرية الأثيل في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب عن مقتل خمسة مدنيين.
في عام 2020، لم تُجرِ وزارة الدفاع الأمريكية أي مدفوعات على سبيل الهبة في أي من البلدان التي نفذت فيها عملياتها. يشير هذا إلى سياسة شاملة لرفض دفع إكراميات لأسر الضحايا، بدلًا من القيام بإجراء عملية تقييم فردية واستكشاف ما يمكن للقادة أن يعملوه في ظل ظروف صعبة لتقديم هذه المدفوعات وغيرها من التعويضات للعائلات التي عانت من هذه النوائب.
إننا نطالبكم ومن هم تحت إمرتكم، ببذل قصارى جهودكم لجبر أضرار أسر القتلى في العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، وكذلك الناجون المصابون.
أخيرًا، ينبغي لوزارة الدفاع بذل المزيد من الجهد لإظهار أنها تأخذ إمكانية المساءلة عن القتلى والجرحى المدنيين على محمل الجدية التي تستحقها. في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية في 29 أغسطس في كابول، أخفقت مراجعة عسكرية داخلية في التوصية بإجراءات المساءلة أو الإصلاحات الأوسع. يشير تقرير نيويورك تايمز الأخير حول الوفيات المدنية في الباغوز بسوريا إلى وجود ثغرات خطيرة في كيفية ضمان الوزارة للمساءلة. أثارت هذه الأحداث مخاوف جدية من احتمال وجود أوجه قصور خطيرة في كيفية استجابة الجيش للتقارير عن إلحاق ضرر بالمدنيين من اليمن أيضًا.
كانت عواقب العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن عميقة وطويلة المدى لعشرات المدنيين اليمنيين. نتطلع إلى معرفة كيف ستعملون على توفير الشفافية والمساءلة والعدالة لأولئك المتضررين.
المخلصون،
رضية المتوكل
رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان
صنعاء، اليمن
بريانكا موتابارثي
مديرة مشروع مكافحة الإرهاب والنزاع المسلح وحقوق الإنسان
معهد وعيادة حقوق الإنسان
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
priyanka.motaparthy@law.columbia.edu
نسخة:
الجنرال كينيث إف ماكنزي جونيور
قائد القيادة المركزية الأمريكية
كولين كال
وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية
كريستوفر ماير
وكيل وزارة الدفاع للنزاعات منخفضة الحدة والعمليات الخاصة
