تكرر المنظمات الموقعة في البيان تأكيدها الدائم بأن الحل في اليمن هو حل سياسي، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار دولي يلتزم بحل سياسي مزمن في اليمن، واستخدام سلطاته لمعاقبة وردع كل من يعرقل جهود السلام أو ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.
تتابع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الموقعة أدناه استمرار وتطورات العمليات العسكرية في عموم اليمن وفشل انعقاد مشاورات جنيف في سبتمبر المنصرم. كما تراقب بقلق بالغ انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن بما في ذلك انهيار الريال اليمني نتيجة الحرب الدائرة التي أوصلت ملايين اليمنيين إلى المجاعة.
وإذ تنوه المنظمات الموقعة أدناه إلى تقرير فريق الخبراء البارزين الصادر في أغسطس 2018، والذي يشير إلى ارتكاب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تصل إلى جرائم حرب ، فإنها:
تدعو المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي – خاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن – إلى تكثيف جهودهم من أجل استئناف المفاوضات بين الأطراف المتصارعة ، وتدعو الأطراف المحلية والإقليمية إلى التعاون التام، الفوري وغير المشروط مع جهود المبعوث الأممي.
ترحب بإعادة تجديد فترة لجنة الخبراء البارزين كخطوة مهمة نحو وضع حد لنموذج الإفلات من العقاب، وتطالب جميع الأطراف بالتعاون معها وتسهيل عملها، كما تدعو اللجنة إلى توسيع إطار تواصلها وعملها لتشمل جميع الأراضي اليمنية والمجتمع المدني اليمني.
تدعو كل حكومات العالم إلى وقف جميع عمليات بيع أو نقل الأسلحة وكل أشكال الدعم والمساعدات العسكرية لجميع الأطراف الاقليمية والمحلية المنخرطة في حرب اليمن، والعمل على محاسبة من يثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
تدعو المبعوث الأممي إلى وضع أولويات حقوق الإنسان في قلب العملية السياسية القادمة وضمن خطوات بناء الثقة والتهدئة.
تدعو الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والوظيفية والتاريخية المتعلقة بوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد. وإذ تدعو أنصار الله / الحوثيين إلى تسليم موارد الدولة للمؤسسات المالية المعنية بحسب القانون، فإنها تطالب الحكومة اليمنية بدفع رواتب موظفي القطاع العام لجميع اليمنيين، ووضع حدا للفشل الإداري والفساد المستشري في أجهزة الحكومة.
تطالب التحالف العربي بفتح جميع المنافذ البحرية والبريه والجوية فوراً، كما تطالب الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله ا( الحوثيين ) المسلحة بالتوقف عن حصار المدن ( كتعز وغيرها) وعرقلة الحركة التجارية والبشرية والإغاثية داخل اليمن.
تدعو جماعة انصار الله ( الحوثيين) المسلحة والحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً والمختطفين ومن ضمنهم السياسيين والصحفيين وأتباع الأقليات الدينية، والتوقف عن التضييق على المنظمات المحلية والدولية.
تطالب جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) المسلحة بوقف زراعة الألغام وتقديم خارطة للمبعوث الأممي بجميع الألغام التي زرعتها تمهيدا لنزعها.
تطالب جميع أطراف النزاع بوقف تجنيد الأطفال وتسريح من تم تجنيدهم.
تدعو المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية إلى تنسيق حوالاتها المالية إلى البلاد عبر البنك المركزي اليمني بدلا عن البنوك الخاصة، واستخدام أرصدتها في الخارج من العملة الصعبة في شراء الأدوية والسلع الأساسية والمشتقات النفطية.
لقد دفع اليمنيون ثمنا باهظا لهذه الحرب جعل من الحياة خيارا أصعب من الموت، وقد حان الوقت لتضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل السلام بدلا عن الحرب.
تكرر المنظمات الموقعة أدناه تأكيدها الدائم بأن الحل في اليمن هو حل سياسي، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار دولي يلتزم بحل سياسي مزمن في اليمن، واستخدام سلطاته لمعاقبة وردع كل من يعرقل جهود السلام أو ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.
أكتوبر 2018
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
مركز حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا للقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مؤسسة وجود للأمن الانساني
مؤسسة طور مجتمعك
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
فريق رصد
مؤسسة برسنت لقياس الرأي العام
مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق
مشروع سلام اليمن
الشبكة العالمية للنضال القانوني
رايتس وواتش – المملكة المتحدة
مؤسسة الانتصار دون حرب
مؤسسة ضمير لحقوق الأنسان
هيومان رايتس فيرست
مؤسسة الموارد لحقوق الإنسان
المركز العالمي من أجل المسؤولية في الحماية
مؤسسة عسكريين ضد الحرب
مركز حقوق الانسان في جامعة ستانفورد
تكتل جامعات من أجل حقوق الأنسان
مركز جامعة نيويوروك من أجل الحقوق العالمية
منظمة أكشن كوربس
