نحن في هذه الرسالة ندعوك إلى إعادة النظر في قراراتك الخاصة بإستبعاد التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة المتسببين بقتل وتشويه الأطفال في اليمن، وإستبعاد القوات المسلحة الميانمارية (Tatmadaw) من قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم في ميانمار.
بصفتنا منظمات غير حكومية تعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، فإننا ندعم بقوة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1612 (2005) والقرارات اللاحقة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، كأدوات ملموسة لتحسين حماية الأطفال في ظل الحروب.
لذلك، فإننا نشعر بخيبة أمل وقلق بالغين من تقريركم الجديد بشأن الأطفال والصراعات المسلحة (A / 74/845-S / 2020/525)، وعلى وجه الخصوص، التفاوت الكبير بين الأدلة المقدمة في التقرير والأطراف المدرجة في ملاحق التقرير الخاصة بإرتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال. ونحن في هذه الرسالة ندعوك إلى إعادة النظر في قراراتك الخاصة بإستبعاد التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة المتسببين بقتل وتشويه الأطفال في اليمن، وإستبعاد القوات المسلحة الميانمارية (Tatmadaw) من قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم في ميانمار. كما ندعوك أيضاً إلى اتخاذ خطوات للتأكد، في المراحل التالية، من أن الملاحق تعكس بدقة وثبات الأدلة التي تم جمعها والتحقق منها بواسطة آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة (MRM)، بما يتماشى مع المعايير الحالية. ولقد قدمنا في الملحق المرفق أدلة تتعلق بأوجه تفاوت أخرى بين التقرير السنوي وملاحقه.
وقد أثارت جماعات المجتمع المدني مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأنك وبشأن ممثلك الخاص المعني بالأطفال والصراعات المسلحة على مدار عدة سنوات فيما يتعلق بأوجه التفاوت هذه، وطالبت بقائمة موثوقة تستند إلى أدلة موّثقة لدى الأمم المتحدة. وإننا نشعر بالجزع من أنه بدلاً من معالجة هذه المخاوف، يبدو لنا أن أوجه التفاوت قد زادت لا غير. ويقدم الملحق المرفق بهذه الرسالة أمثلة من التقرير الحالي ومرفقاته.
أوضح التقرير أن التحالف بقيادة السعودية كان مسؤولاً عن قتل أو تشويه 222 طفلاً في اليمن في عام 2019. ومع ذلك، تم استبعاد التحالف من ملاحق التقرير، بحجة “انخفاض كبير ومستمر” في عدد الضحايا خلال السنة والتقدم المحرز في تنفيذ مذكرة تفاهم تم توقيعها في مارس من العام الماضي. وبالمثل، تم إستبعاد القوات المسلحة الميانمارية (Tatmadaw) من قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم في ميانمار، في حين أوضح التقرير أن هذه القوات (Tatmadaw) كانت مسؤولة عن ثماني حالات تجنيد جديدة و 197 حالة استخدام في عام 2019.
ونعتقد أن عمليات إستبعاد اسم التحالفات التي تقودها السعودية واسم القوات المسلحة الميانمارية (Tatmadaw) من قوائم ملاحق التقرير تخالف المعايير الواردة في تقرير الأمين العام لعام 2010 (A / 73/907-S / 2010/181). وبناء على طلب مجلس الأمن، عبر قراره رقم 1882 للعام (2009)، أعرب الأمين العام آنذاك على أن إستبعاد أي طرف من قوائم ملاحق التقرير سيكون بناءً على تنفيذ هذا الطرف بشكل كامل لخطة عمل تعدها الأمم المتحدة لإنهاء تلك الانتهاكات وبناءً على معلومات تؤكدها الأمم المتحدة تفيد بأن هذا الطرف قد أوقف – وليس قلل – جميع الانتهاكات خلال فترة زمنية لا تقل عن دورة إبلاغ واحدة (أي، سنة واحدة). ولم يحقق التحالف الذي تقوده السعودية ولا القوات المسلحة الميانمارية (التاتماداو) هذه المعايير.
فبعد توليك منصبك، قمت بتقسيم القائمة الخاصة بك إلى قسمين: القسم (أ) قائمة الأطراف التي لم تتخذ تدابير لحماية الأطفال، والقسم (ب) قائمة الأطراف التي قامت بإتخاذ مثل هذه الإجراءات. ونحن نواصل المطالبة بقائمة واحدة، دون تمييز. ومع ذلك، ذكرت في تقريرك للعام الماضي أنه سيتم إدراج الأطراف في القسم (ب) حيث “تم إحراز تقدم كبير واتخاذ تدابير” لحماية الأطفال ( الفقرة 4، تقرير رقم A/72/865-S/2018/465). وعلى هذا الأساس، كان ينبغي أن يستحق “الانخفاض الكبير والمستمر” في الانتهاكات التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية إبقاءه في القسم (ب)، وليس إستبعاده تماماً من القائمة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإننا نعرب عن قلقنا من أن الأساس المنطقي المذكور في التقرير لإستبعاد اسم التحالف الذي تقوده السعودية من القائمة بسبب “الانخفاض الكبير المستمر” في عدد الانتهاكات يتعارض مع التفويض الممنوح لك من قبل مجلس الأمن. فمجلس الأمن يطلب قائمة سنوية بأسماء أطراف الصراع المسلح التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال “في انتهاك للالتزامات الدولية المنطبقة عليهم”. ولا يستند طلبه هذا على المستوى المتعلق بالانتهاكات، ولكن ببساطة على حدوثها.
ويعتبر هذا المعيار مهم بشكل خاص فيما يتعلق بتقرير العام المقبل. فقيود الحركة المرتبطة بـ COVID-19 تمثل تحديات إضافية أمام فرق العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ (CTFMRs) لتوثيق الانتهاكات. لذلك، من المحتمل حدوث انخفاض في عدد الانتهاكات المؤكدة في جميع أوضاع البلد. وإذا تم تطبيق نفس منطق “الانخفاض الكبير والمستمر” بشكل متسق على جميع أوضاع البلد في العام المقبل، فقد يتم إستبعاد عدد كبير من الأطراف، بالرغم من إستمرار الانتهاكات.
يبدو أن المحددات فيما يخص إدراج وإستبعاد الأسماء في قائمة التقرير تتغير بشكل مستمر لإستيعاب نتائج محددة سلفًا: وهي عدم إغضاب الدول الأعضاء ذات النفوذ في الأمم المتحدة. فقد تم تقسيم ملاحق التقرير دون الإستناد إلى معايير واضحة، وتم بعد ذلك إستبعاد اسم التحالف بقيادة السعودية من قائمة الهجمات على المدارس والمستشفيات، والآن، يتم إستبعاد نفس الطرف بناءً على “الانخفاض المستمر”، مع تهديد بإعادة إدراجه تلقائياً في حال عدم استمرار الانخفاض. ما هي الضمانات التي لدينا في العام المقبل بألا يتم تغيير المحددات مرة أخرى لاستيعاب دول ذات نفوذ؟
ونعتقد أن الإغفالات والتباينات المبينة أعلاه كبيرة وتضر بشدة بمصداقية التقرير والتفويض الخاص بالأطفال والصراعات المسلحة. فبدون تقديم قائمة دقيقة مدعومة بالأدلة، يتم إعاقة جهود مجلس الأمن لحماية الأطفال ومحاسبة الجناة.
ومن أجل إستعادة المصداقية في المراحل التالية، فإننا ندعوك إلى:
إننا نجزم بأن هذه الشفافية المتزايدة ستساعدك على حماية نفسك من أي ضغط سياسي وتعزيز هدفنا الجماعي المتمثل في إنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
ونتطلع إلى مناقشة هذه المخاوف والتوصيات معك عما قريب.
المنظمات الموقعة على هذه الرسالة،
نسخة مع التحية إلى:
السيدة فيرغينيا غامبا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة
أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
الملحق
بالإضافة إلى قرار إستبعاد اسم التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة قتل وتشويه الأطفال في اليمن واسم القوات المسلحة الميانمارية (Tatmadaw) من قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم في ميانمار، فإننا نشعر بالقلق حيال أوجه التفاوت بين الأدلة التي تم التحقق منها بدقة المقدمة في تقريرك السنوي بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وملاحقه. وفيما يلي بعض الأمثلة التوضيحية.
عدم إدارج أطراف مسؤولة عن إرتكاب إنتهاكات جسيمة:
يلسط التقرير الضوء على بعض الجهات المسؤولة عن إرتكاب إنتهاكات جسيمة بحق الأطفال ولكن لا يتم إدراج أسمائهم في ملاحق التقرير. على سبيل المثال:
قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية (ANDSF): أوضح التقرير أن قوات الأمن الوطني الأفغانية كانت مسؤولة عن 610 ضحية من الأطفال في أفغانستان في عام 2019. وفي وقت سابق، نسبت التقارير السنوية عدد 1051 ضحية من الأطفال إلى قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية (ANDSF) في عام 2018 و 723 ضحية في عام 2017. كما يعتبر التقرير الأخير هذه القوات مسؤولة عن 20 أعتداء على مدارس ومستشفيات في عام 2019. مع ذلك، نجد أن قوات (ANDSF) غير مدرجة في قائمة التقرير لا لإرتكابهم جرائم القتل والتشويه، ولا الهجمات على المدارس والمستشفيات. وعلى النقيض من ذلك، نلاحظ أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وإقليم بلاد الشام – خراسان (ISIL-KP) مدرج في الهجمات على المدارس والمستشفيات، على الرغم من أن عدد الحالات – ثماني حالات – أقل من نصف الحالات المنسوبة إلى قوات الأمن الوطني الأفغانية ANDSF.
القوات الدولية في أفغانستان: توصل التقرير الأخير إلى أن “القوات الدولية” كانت مسؤولة عن 248 ضحية من الأطفال في أفغانستان العام الماضي. في المقابل، وجد أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وإقليم بلاد الشام – خراسان (ISIL-KP) مسؤول عن عدد مماثل من الضحايا الأطفال (عدد 242 طفل)، ومع ذلك تم إدراج تنظيم الدولة الإسلامية (ISIL-KP) ولم يتم إدراج والقوات الدولية.
القوات الإسرائيلية: كشفت التقارير السنوية مرارًا أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن ارتفاع عدد الضحايا بين الأطفال الفلسطينيين، حيث أبلغت عن مقتل وإصابة أكثر من 800 طفل في عام 2017، وأكثر من 2000 طفل في عام 2018، و مقتل 29 طفل وإصابة 1496 طفل في عام 2019. وتشير التقارير السنوية منذ عام 2006 إلى وجود نمط للقوات الإسرائيلية يقوم بقتل وتشوه الأطفال الفلسطينيين، لكن القوات الإسرائيلية لم تُدرج بعد في قائمة المنتهكين المرفقة بالتقرير.
الجيش الوطني الصومالي: حدد التقرير الصومال على أنها وضع يمثل واحد من أكبر الأوضاع من حيث عدد حالات العنف الجنسي، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة فيها في عام 2019 ما لا يقل عن 227 حالة. ونُسبت مسؤولية عدد 25 حالة منها إلى الجيش الوطني الصومالي، وعدد 26 حالة إلى جماعة الشباب. ومع ذلك، نلاحظ أنه تم إدراج جماعة الشباب في ملاحق العنف الجنسي، ولم يتم إدراج الجيش الوطني الصومالي.
الشرطة الوطنية الكونغولية: كانت حالات العنف الجنسي مرتفعة أيضًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم توثيق 249 حالة. نسبت مسؤولية عدد 25 حالة منها إلى الشرطة الوطنية الكونغولية، ومع ذلك لم يتم إدراج اسم هذه القوة.
نلاحظ أن التقرير الأخير يذكر 17 طرفاً في صراعات مسلحة بسبب إرتكابهم لجرائم عنف جنسي ضد الأطفال. وقد تم الإبلاغ عن أن جميع هذه الأطراف تقريباً مسؤولة عن حالات أقل من الحالات المنسوبة إلى الجيش الوطني الصومالي أو الشرطة الوطنية الكونغولية، ولكن لم يتم تضمين الجيش الوطني الصومالي ولا الشرطة الوطنية الكونغولية في ملاحق التقرير.
كما تظهر التباينات في معلومات الإدراج في قوائم القتل والتشويه، حيث تضم الملاحق عدد 24 طرفاً منفصلاً في قوائم القتل والتشويه، ولكن سرد التقرير يكشف أن أربعة من الأطراف العشرة المسؤولة عن أكبر عدد من الضحايا الأطفال (قوات الأمن الوطني الأفغانية، والقوات الدولية في أفغانستان، والقوات الإسرائيلية، والتحالف الذي تقوده السعودية) لم يتم إدراجهم.
أوضاع لم يذكرها التقرير:
نرحب ببيانكم أن الكاميرون وبوركينا فاسو تعتبران أوضاع مثيرة للقلق “بأثر فوري”، ولكن بالنظر إلى حجم الانتهاكات في كلا البلدين والحاجة إلى المساءلة، فإننا نشعر بخيبة أمل أن هذه لم تتضمن إدخال كامل لإنتهاكات كل بلد هذا العام.
بوركينا فاسو: في بوركينا فاسو، تقوم الجماعات المسلحة بتنفيذ هجمات مستهدفة ضد المدنيين منذ عام 2016. وقد قامت اليونيسف ومجموعات المجتمع المدني بالإبلاغ عن هجمات إستهدفت كوادر تعليمية وطلاب ومدارس في بوركينا فاسو، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم. وأغلقت قبل إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد في منتصف مارس/ آذار استجابة لجائحة كورونا (COVID-19)، 2500 مدرسة بالفعل بسبب الهجمات أو انعدام الأمن.
الكاميرون: في تقرير هذا العام، ورد ذكر الكاميرون بشكل موجز في القسم الخاص بنيجيريا. ومع ذلك، أودت أعمال العنف خلال ثلاث سنوات في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي للبلاد بحياة 3,000 شخص، بما فيهم أطفال، وأجبرت أكثر من 855,000 طفل على ترك مدارسهم بسبب الهجمات على المدارس والمعلمين والطلاب. على سبيل المثال، بحلول نهاية مايو/ أيار 2019، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) 59 هجومًا على طلاب وأولياء أمور ومعلمين وغيرهم من موظفي قطاع التعليم للعام الدراسي 2018-2019. واستمرت هذه الهجمات بلا هوادة حتى عام 2019. كما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تقارير موثوقة عن إنتهاكات تجنيد وإستخدام للأطفال إرتكبتها جماعات مسلحة في الكاميرون، كما سجلت اليونيسف حالات اختطاف هناك.
أوكرانيا: الصراع الأوكراني، الذي يمر الآن في عامه السادس، لم يظهر قط في التقرير. فمنذ بدء الصراع في عام 2014، أفادت اليونيسف أن أكثر من 750 مرفق من المرافق التعليمية في أوكرانيا قد تضررت أو دمرت، وعانت العديد من المرافق التعليمية من توقف العملية التعليمة. تقدر كتلة التعليم في أوكرانيا أن أكثر من 700,000 طفل ومعلم في أكثر من 3,500 مرفق تعليمي في شرق أوكرانيا قد تضرروا من الأعمال العدائية وهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. كما أبلغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) عن وقوع ضحايا من الأطفال بسبب هذا الصراع.
