10 مارس/ آذار 2021
صنعاء / لاهاي – قالت منظمة الإمتثال للحقوق العالمية (GRC) ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليوم إنه على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (UNSC)، في جلسته المزمع عقدها في 11 مارس 2021 وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2417، أن يتخذ خطوات لضمان محاسبة الأشخاص المسؤولين عن إستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب في اليمن.
حدد مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2417 مجموعة من الخيارات لمنع وتحريم جريمة الحرب المتمثلة في التجويع. ويجب على مجلس الأمن الدولي الآن أن يدين بوضوح استخدام التجويع كأحد أساليب الحرب في اليمن، وأن يدعو الدول إلى التحقيق في جرائم التجويع واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن ذلك وفقًا للقانون المحلي والدولي، بما في ذلك من خلال إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
فبالرغم من الدعوات المتكررة التي قدمها فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس الأمم المتحددة لحقوق الإنسان بشأن اليمن وفريق الخبراء المعني بشأن اليمن التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للدول لاتخاذ إجراءات تجاه محاسبة الجناة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن بصدد معالجة مسائل الإفلات من العقاب على السلوك المتعلق بالتجويع.
وقالت كاتريونا مردوخ، شريك في منظمة الإمتثال للحقوق العالمية GRC: “يقع الزخم على مجلس الأمن الدولي لجعل القرار رقم 2417 قراراً تنفيذياً من خلال ضمان محاسبة المسؤولين عن استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب”. وأضافت: “يجب اتخاذ إجراءات لتعزيز تنفيذ القرار رقم 2417 وأن يشكل جزءاً من برنامج متكامل وشامل للتوعية والإصلاح”.
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان في عام 2019 ما لا يقل عن 112 حادثة أثارت مرة أخرى مخاوف بشأن استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك الهجمات على الأعيان التي لا يمكن الإستغناء عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة مثل مواقع إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، ورفض أو إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
وخلصت منظمة الإمتثال للحقوق العالمية GRC في ورقة السياسة الخاصة بها بشأن اليمن إلى أن هذه الأعمال تشكل عوامل سببية كبيرة لانعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، وهو استنتاج أيده فريق الخبراء الذي توصل إلى أن أطراف النزاع “يستخدمون خطر المجاعة كأداة حرب”.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية UNOCHA، “سيعاني 16 مليون شخص من الجوع [في عام 2021]” ويقبع ما عدده 5 ملايين شخص على خطوة واحدة من الـ “50000 شخص [أصلاً] يتضورون جوعاً حتى الموت”.
قالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: “إن الصراع الدائر في اليمن والوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه غالبية السكان في الوقت الحالي هو بالتحديد الوضع الذي يجب على القرار رقم 2417 التصدي له”. وأضافت: “بعد سنوات من الإفلات من العقاب على السلوك المتعلق بالتجويع في اليمن، فإن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن اليمن يهدد بتقويض نفس الأهداف التي تم أجلها إعتماد القرار رقم 2417”.
تم إعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2417 بالإجماع في 24 مايو 2018. وقد حدد الصلة التي تربط بين الصراع والتجويع وأدان استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مؤكداً أن ذلك قد يشكل جريمة حرب. وفي هذا القرار، يحث مجلس الأمن الدولي الدول على إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وكاملة وسريعة وفعالة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي المتعلقة بتجويع المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي الوقت الحالي، تقوم منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومنظمة الإمتثال للحقوق العالمية بإجراء تحقيق مشترك في السلوك المتعلق بالتجويع في اليمن.
