على أنصار الله (الحوثيين) الإفراج الفوري عن الصحفيين رهن الاحتجاز والمختفين منذ 2015، وإلغاء أحكام الإعدام، وضمان المساءلة.
صنعاء / نيويورك – قالت مواطنة لحقوق الإنسان وعيادة حقوق الإنسان في كلية كولومبيا للقانون اليوم في رسالة مشتركة موجهة إلى المقررين الخواص ومجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة، إن أنصار الله (الحوثيون) يواصلون الاحتجاز التعسفي لتسعة صحفيين في صنعاء، في حين لا يزال صحفياً مفقوداً منذ اختفائه في أبريل/نيسان 2015. وطالبت “مواطنة” وعيادة حقوق الإنسان الأمم المتحدة بمواصلة الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين، وإلغاء عقوبة الإعدام التي يواجهها أربعة منهم، والسعي للمساءلة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز.
قالت سماح سبيع، مديرة الدعم القانوني في مواطنة: “بعد قرابة ست سنوات من الاحتجاز الجائر في سجون أنصار الله (الحوثيين)، وحكم بالإعدام على أربعة منهم، فإن هؤلاء الصحفيين يستحقون ويحتاجون إلى دعم دولي على أعلى المستويات. لقد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وحُكم عليهم الآن في إجراءات لم تستوف المعايير اليمنية أو الدولية”.
أرسلت مواطنة لحقوق الإنسان وعيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون رسالة إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقررين الخواص المعنيين بالتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء وحرية التعبير، تدعوهم إلى التواصل مع أنصار الله حول حالات الصحفيين، ومطالبة كبار المسؤولين عن المعتقلات والرقابة القضائية بتقديم أجوبة حول قضاياهم. كما وصفت الرسالة كيف اخفقت الإجراءات القضائية في هذه الحالات في تلبية المتطلبات القانونية اليمنية أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وفي 11 أبريل/ نيسان 2020 قامت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، بإصدار عدة احكام بحقهم منها الحكم بالإعدام على أربعة منهم عبد الخالق عمران، وحارث حُميد، وأكرم الوليدي، وتوفيق المنصوري. صدرت الأحكام على الرغم من النداءات المتكررة من منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، والمتابعة المستمرة عن طريق محامو “مواطنة” للإفراج عنهم وتصحيح إجراءات القبض والتقاضي التي لا تتناسب مع معايير القانون الدولي أو اليمني. كما أدانت المحكمة في ذات الجلسة خمسة صحفيين آخرين وحكمت عليهم بالاكتفاء بالمدة الزمنية التي قضوها في السجن ولكن إلى الان – وبعد ما يقارب خمسة أشهر من تاريخ النطق بالحكم- لم يفرج عنهم. ولا يزال هؤلاء الصحفيين محتجزين في مبنى جهاز الأمن السياسي (سابقاً) المعروف حاليًا باسم وكالة الأمن والاستخبارات في صنعاء.
في أغسطس / آب، لفتت المفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتباه إلى قضايا الصحفيين، معرباً عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم من الاستئناف المعلق، مشيرة إلى سوء المعاملة والتعذيب اللذين تعرض لهما الصحفيون.
وتدعو مواطنة وعيادة حقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى رفع استفسارات محددة حول الصحفيين مع كبار مسؤولي أنصار الله (الحوثيين)، وحثهم على إطلاق سراح الصحفيين وإلغاء أحكام الإعدام، واعطاء معلومات عن الصحفي الذي لا يزال مختفياً.. ودعت الرسالة المقررين والفريق العامل إلى توجيه الاستفسارات إلى مسؤولي أنصار الله (الحوثيين) الذين لديهم مناصب إشرافية على مرافق الاحتجاز ذات الصلة والإجراءات القانونية.
يعد المقررون الخواص ومجموعات العمل من الآليات المهمة لحقوق الإنسان ولديها الصلاحيات بالتحقيق في قضايا حقوق الإنسان والنهوض بها. كما يمكنهم تلقي الشكاوى من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني، والتحقيق في الادعاءات، وتقديم المشورة بشأن التعاون الفني، وزيارة الدول لتقييم حالات محددة لحقوق الإنسان، والتواصل مع الجماعات والدول للاستفسار عن حالات الانتهاك المحتملة.
قالت بريانكا موتابارثي، مديرة مشروع النزاع المسلح مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في كلية كولومبيا للحقوق والمشرفة في العيادة: “لقد اضطرت عائلات الصحفيين إلى الانتظار لسنوات حتى يعود أحبائهم إليهم، وهم يرونهم يواجهون التعذيب وسوء المعاملة، ومؤخراً إجراءات قانونية غير عادلة. نأمل أن ترد الأمم المتحدة على هذه الرسالة بدعوة أنصار الله إلى إنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، والكشف عن أماكن وجود المختفيين”.
