باريس، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2020
بمناسبة نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق المعنية بالرقابة المفروضة على صادرات الأسلحة في 18 نوفمبر، دعت 14 منظمة غير حكومية إنسانية وحقوقية إلى وضع حد لانعدام شفافية فرنسا فيما يخص مبيعات الأسلحة وفرض رقابة برلمانية حقيقية.
تؤكد المنظمات غير الحكومية الموقعة على ضرورة أن يتمكن البرلمان أخيرًا من القيام بمسؤوليته في رقابة عمل الحكومة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة. وتعتبر هذه الرقابة ضرورية للغاية حيث تمت الإشارة إلى أن الأسلحة التي باعتها فرنسا مسؤولة عن بعض الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني، خصوصا في اليمن، حيث يكون لهذه الانتهاكات عواقب وخيمة على السكان المدنيين.
تم إنشاء بعثة تقصي الحقائق بشأن مراقبة تصدير الأسلحة، في ديسمبر/ كانون الأول 2018 من قبل لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، وذلك بسبب استخدامها بشكل غير قانوني ضد المدنيين في اليمن بالدرجة الأولى، ونتيجة لتعبئة الرأي العام والمنظمات غير الحكومية ضد مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يمثل نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق فرصة فريدة لضمان شفافية أكبر بشأن تجارة الأسلحة للأسباب التالية:
- تعتبر فرنسا التي ليس لبرلمانها القدرة على ممارسة رقابة حقيقية على مبيعات الأسلحة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، استثناءً بين الديمقراطيات الغربية الكبرى، في حين أن دولًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا قد فرضت مثل هذه الرقابة منذ فترة. كما كانت المبادرات البرلمانية السابقة التي لطالما ظلت تدعو إلى مثل هذه الرقابة حبرا على ورق. ولدى كل من البرلمان والسلطة التنفيذية الفرصة لإنهاء هذا الاستثناء الفرنسي، وتمكين البرلمان من ممارسة مسؤوليته الدستورية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
- تواصل الحكومة الفرنسية تقديم الأسلحة إلى عدة دول متورطة في انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين، لا سيما في الشرق الأوسط. ووفقًا لتقرير وزارة القوات المسلحة إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر ثلاث دول استوردت معظم الأسلحة الفرنسية لعام 2019، بينما طلبت الإمارات العربية المتحدة عددًا قياسيًا من الأسلحة الفرنسية، وذلك بالرغم من مسؤوليتهما المزعومة عن الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني في اليمن. وقد وصفت الأمم المتحدة المأساة التي تتكشف حاليًا في اليمن بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم: نتيجة للنزاع الذي يدخل عامه السابع، يحتاج 80% من السكان الآن إلى مساعدات إنسانية. إن هذه مأساة يمكن منعها.
- من خلال الاستمرار في تزويد هذه البلدان بالأسلحة على الرغم من خطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، تزيد فرنسا من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين وتنتهك التزاماتها الدولية على النحو المنصوص عليه في معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الأوروبي المشترك (2008/944/CFSP). وفي أبريل/ نيسان 2019 أظهرت وثيقة سرية من إدارة المخابرات العسكرية مؤرخة بتاريخ سبتمبر/ أيلول 2018، كشفت عنها “Disclose” (جهة إعلامية استقصائية)، أن أسلحة فرنسية كانت في حوزة التحالف العسكري بقيادة السعودية أثناء النزاع في اليمن، مؤكدة من مصادر رسمية الخطر الواضح المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة الفرنسية ضد السكان المدنيين. كما أشار فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن إلى مسؤولية فرنسا في عدة مناسبات. وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2020، شاركت فرنسا في تقديمه، يحث الدول على”الامتناع عن نقل أسلحة إلى أيٍّ من أطراف النزاع عند تقييمها لخطر كبير في إمكانية استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاك جسيم لقانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني”.
- وأخيرا، فإن الرأي العام اليوم يدعو إلى التغيير، حيث يؤيد 72% من المواطنين الفرنسيين مزيدًا من الرقابة البرلمانية على مبيعات الأسلحة. وعلاوة على ذلك، يريد سبعة مواطنين فرنسيين من أصل عشرة تعليق فرنسا مبيعاتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب دورهما في الحرب في اليمن، وفقًا لاستطلاع “YouGov” بتكليف من “SumOfUs” في عام 2019.
يجب أن ينتج النقاش الدائر حول إصدار تقرير بعثة تقصي الحقائق إنشاء آليات رقابة حقيقية من قبل البرلمان، بالإضافة إلى زيادة الشفافية تجاه المجتمع المدني والرأي العام. وفي الأخير يجب أن تتحمل فرنسا المسؤولية عن صادراتها من الأسلحة.
المنظمات غير الحكومية الموقعة:
- منظمة العمل لمكافحة الجوع
- منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – ACAT-France
- منظمة العفو الدولية في فرنسا
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
- هانديكاب الدولية
- مرصد حقوق الإنسان في فرنسا
- رابطة حقوق الإنسان
- منظمة أطباء العالم
- منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
- مرصد الأسلحة
- منظمة أوكسفام في فرنسا
- منظمة السلام لليمن
- SumOfUs
