بريطانيا لها دورٌ حتمي في إنهاء الحرب في اليمن

عندما دُعيت للقاء وزير الخارجية جيرمي هنت، شعرت بالمسؤولية، لعلمي أنني سأتحدث مع شخص لديه القدرة على المساهمة في إنهاء الحرب في بلدي.

‍

نُشرت هذه المقالة على موقع Evening Standard

8 مايو/ايار 2019

‍

توثق منظمة حقوق الإنسان المستقلة التي أرأسها، مواطنة، الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، معتمدةً على قوة الحقيقة في السعي لتحقيق السلام والمساءلة. استعددت للاعتماد على هذه المبادئ لإيصال ثلاث رسائل إلى السيد هَنت.

أولاً، لا يزال السلام ممكنًا في اليمن، ولكنه يحتاج إلى إرادة المجتمع الدولي، للضغط بصورة أكبر من أجل الدفع بهذا الزخم من محادثات السلام الأخيرة.

ثانياً، تُعد المحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين اليمنيين جزءًا حتمياً من أي جهد نحو السلام الدائم.

ثالثًا، الدعم العسكري البريطاني للسعودية والإمارات يجعل السلام في اليمن أكثر صعوبة، وهناك خطوات يمكن أن تتخذها بريطانيا لتقليل المعاناة، مثل إنهاء مبيعات الأسلحة.

حتى الآن، أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين، ودفع ملايين آخرين إلى حافة المجاعة. ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات مروعة وتحملت مسؤولية ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم. قامت جماعة الحوثي المسلحة التي سيطرت على العاصمة صنعاء في عام 2014، بمهاجمة المدنيين دون تمييز، وتعذيب الأبرياء وإخفائهم، وزرعت الألغام الأرضية.

على الجانب الآخر، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية آلاف الغارات الجوية منذ عام 2015، بما في ذلك الهجمات غير القانونية على المدنيين والبنية التحتية، وضرب المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف ومراسم العزاء. إنّ المملكة المتحدة تخاطر بالتورط.

أعطيْت السيد هنت نسخة من تقرير “مواطنة” عن استخدام الذخيرة الأمريكية والبريطانية في الغارات الجوية السعودية والإماراتية. ويُحسب له قوله إن اليمن أولوية، وتعهد باستخدام “علاقة المملكة المتحدة الاستراتيجية” مع السعودية والإمارات لمحاولة إنهاء الحرب.

رسالتي الرئيسية إليه هي أنه يتعين عليه مضاعفة هذه الجهود الدبلوماسية، مما يعني إدانة جميع الهجمات على المدنيين (بما في ذلك تلك التي يرتكبها حلفاء المملكة المتحدة باستخدام أسلحة المملكة المتحدة)، والضغط من أجل المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف، واستخدام النفوذ البريطاني لقيادة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لدعم السلام المستدام.

‍