لا يجب استخدام المُحتجزين بيادق للمفاوضات

عقد منتدى التواصل الحقوقي، جلسة مناقشاته الثالثة على المنصة الإلكترونية زووم، والتي تم التطرق فيها لأوضاع المُحتجزين تعسفيًا والمختفين قسريًا، خاصة مع حلول شهر رمضان، وتفاقم الوضع الاقتصادي والنفسي لآلاف الأسر، وبالتزامن مع صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى عقدتها أطراف النزاع، ونفذها الصليب الأحمر.

وتحدث في اللقاء كلًا من عبدالرشيد الفقيه، نائب رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان، ونيكو جفارنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايس ووتش، وناصر الخليفي، المدير التنفيذي لمنظمة ضمير في شبوة، ومنال النجار محامية في مواطنة لحقوق الإنسان، وسيّر الفعالية، حسام الإرياني، محامي في مواطنة.

وفي مستهل الفعالية، قال الفقيه إن موضوع الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في اليمن، شهد موجات شديدة مع اقتحام جماعة أنصارالله (الحوثيين) للعاصمة اليمنية صنعاء وتدخل التحالف بقيادة السعودية والإمارات وإعلان عملياته العسكرية في اليمن في 26 مارس/ آذار 2015.  

وأضاف: في مختلف المناطق اليمنية، ارتكبت جميع أطراف النزاع وقائع مروعة، طالت مئات إن لم يكن الآلاف من المدنيين، بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

وقال الفقيه، إن مواطنة لحقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الشريكة، وثّقت عدد كبير من عمليات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ورغم ذلك لا تعدو هذه الأرقام عن كونها نماذج لسلوك الأطراف، تجاه المدنيين في مختلف المناطق. 

وتطرق عبدالرشيد لوضع هذا الانتهاك قبل الحرب الأخيرة، إذ قال أن هناك كانت وقائع احتجاز تعسفي، تفردا بها جهازي الأمن القومي والأمن السياسي سابقًا، والتي كانت تستخدم مناطق الجهازين للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

أما خلال فترة النزاع، أوضح الفقيه أن الأطراف التي تمارس هذا الانتهاك تعددت؛ وأصبحت رسمية وغير رسمية. يقول: للأسف، دُعمت جماعات مسلحة، في جميع المناطق. أُنشأت مراكز احتجاز جديدة، سواء كانت منازل، أو مدارس، أو مرافق مدنية، استخدمتها كأماكن احتجاز.  وثقنا المئات من وقائع التعذيب، والأعمال اللاإنسانية، في هذه المراكز من مختلف الأطراف.

وتابع بالقول:

لا يزال هناك، العديد من المدنيين، رهن الاختفاء القسري، وفي الحقيقة، الاتفاقيات الدولية واضحة، في تجريم هذا الانتهاك، واعتباره جريمة ضد الإنسانية، وذلك لأنها اعتبرت الضحايا ليس فقط الفرد المختفي، إنما أيضًا أقاربه وأصدقائه وكل من يتأثر بجريمة الاختفاء القسري.

وتطرق الفقيه لعملية تبادل المحتجزين خلال شهر رمضان، وقال: قبل أيام شهدنا عملية، وهي خطوة إيجابية، لزحزحة هذا الملف الثقيل، بالإفراج عن 878 محتجز، بعضهم من المقاتلين وبعضهم من المدنيين الذين أخذوا من منازلهم، أو من الطرقات. وللأسف استخدموا ضمن أوراق التفاوض، في صفقة التبادل الأخيرة. 

وأشاد الفقيه، بدور مكتب المبعوث الأممي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذين قال إنهم بذلوا جهود كبيرة لإنجاز هذا الاتفاق، وهناك وعود باستئناف المناقشات عقب شهر رمضان، مطلع مايو القادم، لإنجاز اتفاق جديد للإفراج عن عدد من المحتجزين.

وعن دور مواطنة، قال عبدالرشيد: نعمل على قضايا المدنيين تحديدًا، ونحن مطلبنا الأساسي، الإفراج عنهم، دون مقايضة، ودون اخضاعهم لمقايضات تخضع لأمزجة الأطراف، وإذا ما تعكرت أمزجتهم أو اختلفوا، كان المدنيين هم الضحايا، الذين لا يجدون سبيل للم شملهم بعائلاتهم وأحبائهم. كان الكثير من أوامر الإفراج من النيابة العامة، سواء من النيابة العامة في عدن، أو من النيابة العامة في صنعاء، أو من النيابات العامة في فروع المحافظات، وللأسف، الأطراف لا تستجيب لهذه الأوامر.

أوضح الفقيه أيضًا، أن جميع المحتجزين احتجزوا بالمخالفة للقانون اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية، وبقية القوانين اليمنية الواضحة، في المدة القانونية المسموح باحتجاز الأفراد فيها، بمسوغ قانوني، مُبيّنًا أن القانون اليمني يحدد المدة لجهات الضبط، سواء الشرطة أو الأجهزة الأخرى، بما في ذلك، جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، الذي ينص قرارات انشائهم على أن لديهم فقط سلطة جهات الضبط، والتي تحدد في القانون اليمني، وكل القوانين، بـ24 ساعة فقط، في حال وجود مسوغ قانوني، لاحتجازهم، وفي حال كان هناك عدالة إجرائية، تلتزم بالقانون منذ لحظة الاحتجاز، إلى مختلف المراحل، إلى أن يحالوا إلى النيابة أو إلى المحاكمة في حال وجود مسوغ قانوني لاحتجازهم. 

وعاد عبدالرشيد في حديثه للقول: للأسف، جميع الأطراف اخترقت هذا القانون، والمواد الآمنة في الدستور اليمني، الذي يحفظ لكل شخص عند نظر دعوة جزائية، تحفظ له حق الحرية وأن يكون له محامي، عبر أن تلتزم السلطات بالإجراءات المقررة قانونًا. 

وعن دور النيابات العامة خلال فترة النزاع، قال الفقيه إن القانون اليمني يعتبر جهاز النيابة العامة، جزء من السلطة القضائية ويمنح القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة على أماكن الاحتجاز المختلفة. 

وأكّد على أن القانون اليمني يجرم إنشاء لأماكن احتجاز أو سجون خارج أماكن الاحتجاز الرئيسية، ويعاقب القانون اليمني أي شخص أو أشخاص يقومون بالمساهمة بإنشاء مكان احتجاز بالسجن ما بين ثلاث سنوت إلى خمس سنوات، بما في ذلك من قام بتأجير مكان احتجاز بالمخالفة للقانون.

وقال الفقيه إن دور النيابة العامة عُطّل منذ بدأ النزاع في اليمن، لا سلطة للنيابة العامة على أماكن الاحتجاز المختلفة، حاولنا خلال الفترة الماضية، ومن خلال شبكة محامينا لتفعيل دور النيابة العامة، لوضعها في صورة أماكن الاحتجاز غير القانونية، في صورة وقائع الاحتجاز غير القانونية.

وأختتم بالقول: قدمنا، مذكرات للنائب العام في صنعاء، وللنائب العام في عدن، ولرؤوساء النيابات خلال السنوات الماضية، لتفعيل دور النيابات العامة، بهدف تفعيل دور النيابة في الرقابة على أماكن الاحتجاز، وللأسف لا يزال دور النيابةالعامة شكلي للغاية وغير فاعل وصوتها غير مسموع بالنسبة لمأموري الضبط الرسميين، والتشكيلات التي تقوم فعليا بالاحتجاز.

‍

من جانبها تحدثت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايس ووتش، نيكو جافارنيا، بشأن القانون الدولي والمنظمات العاملة بناءًا عليه، وقالت إنه وبموجب القانون الدولي فإن الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري ينتهكان شرعة حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ناهيك عن صكوك دولية أخرى. 

وركّزت جافارنيا على القانون الإنساني الدولي والعهد الدولي لحقوق الإنسان لأنهما- كما قالت- يرتبطان بالوضع في اليمن. فبالنظر إلى حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، فإنهما يحصلان عندما يتم إلقاء القبض على شخص أو احتجازه أو اختطافه، وأن يرفض الإقرار بذلك أو إعطاء معلومات عن مصيره أو مكان تواجده وعدم إخضاعه لمحاكمة عادلة، ويعني هذا الأمر حرمان هذا الشخص من حريته.

وقالت نيكو: 

الحق في الحرية الشخصية هو حق أساسي. ومصطلح قانوني، لكن يحدد بموجب المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا يعني ظروف الاحتجاز التعسفي، عندما لا يتم اعلام الضحية بشروط الاحتجاز أو التوقيف، يتم عدم احترام حقوقه، أو اقتياده أمام القضاء وتكون المحاكمات غير عادلة، وهذا ينطبق على الوضع في اليمن، حيث آلاف الأشخاص، تم القبض عليهم أو اختطافهم بدون أسس قانونية، وتم احتجازهم بدون معلومات لأسرهم وأحبائهم أو تم منعهم من التواصل مع العالم الخارجي.

وأضافت: 

في كثير من الأحيان يتم احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي، ويواجهون سوء المعاملة والتعذيب وأبشع الانتهاكات، وفي بعض هذه الحالات، يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وجريمة بموجب نظام روما الأساسي وبموجب اتفاقية جنيف. هناك ممارسة لجأت إليها أطراف النزاع كالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري بدون أي مسوغات قانونية، يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب أثناء النزاع اليمني.

وتابعت نيكو حديثها بالقول:

هذا يقود إلى التحدث عن دور المنظمات الدولية بهذا الخصوص. لا يخفى علينا جميعًا، أن آلاف وآلاف حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، حدثت أثناء النزاع في اليمن. لكن لاحظنا في الأسبوع الخير إطلاق ألف شخص، وهذا امر رائع بالنسبة للكثير من العائلات في اليمن اذ التم الشمل. ومعظم هذه الحالات أضيء عليها بخلاف ما حصل بالسابق. لكن يبقى مئات الأشخاص قيد الاحتجاز، والكثيرون منهم مناضلون بحقوق الإنسان وإعلاميون وصحفيون،  استخدمتهم أطراف النزاع بيادق للمفاوضات. 

وعن دول المنظمات، أشارت نيكو أنه يعود للمنظمات الدولية مطالبتها، أطراف النزاع بالإفراج عنهم واحترام حقوقهم، ولعلكم تعرفون أن منظمة مواطنة ومنظمات أخرى قامت بتوثيق الكثير من الانتهاكات أثناء النزاع في اليمن، وكلكم ترفعون الصوت حول هؤلاء القضايا.

وعن دور منظمة هيومن رايس ووتش، تقول: من واجبنا كمنظمة هيومن رايس ووتش ومنظمات دولية أخرى أن نحرص على إسماع صوتكم وأن يعرف الناس ماذا يجري في اليمن، والتحرك بشأن ما يجري هناك. على سبيل المثال، مجموعة الخبراء الكبرى تم تعليقها في العام 2021 وكانت هيئة رقابية مستقلة، لكن تم حلها بسبب ممارسة الضغوط من جانب السعودية وها نحن في العام 2023 ومئات الأشخاص محتجزون، وقد وثقت منظمة مواطنة المئات إلى جانب منظمات أخرى لكن لا نملك، القدرات الكافية لوحدنا لتوثيق كل هذا الحالات، وهنا المنظمات الدولية يجب أن تتحرك لسد هذا الفراغ، ولابد من آلية دولية للإحاطة بهذا الموضوع. ويعود لنا أن نعمل جنبًا إلى جنب للدفع باتجاه مثل هذه الآلية.

ودعت نيكو الدول أن تطالب بآلية أخرى في مجلس حقوق الإنسان، لأنه بنهاية المطاف لا يتم مساءلة أي منتهك عن هذه الانتهاكات. 

وطالبت نيكو أيضًا، المنظمات العمل معًا، "ونضم الجهود للمطالبة بإحقاق الحق، وبهذا أقول، يوم الاثنين 17 من إبريل، أطلقنا بيانا مشتركا، وهو بيان مشترك يفصل الانتهاكات المرتكبة بحق الأشخاص ضمن ثمان سنوات من النزاع"، مطالبة أيضًا كل الأطراف بالافراج عن كل المحتجزين والمعتقلين وليس استخدام بعضهم فقط كبطاقة في المفاوضات.

‍

من جهته، تحدّث ناصر الخليفي، وهو المسؤول التنفيذي لمنظمة ضمير في محافظة شبوة، عن صفقة تبادل الأسرى، وقال إن ما حدث في الأسبوع الماضي من تبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين، تعد خطوة إيجابية لأطراف النزاع، للمزيد من عمليات الافراج في المستقبل. 

وقال:

شاهدنا مشاهد مؤلمة نقلتها عدسات التلفاز، ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء استقبال المفرج عنهم. فطفل ولد وشاب وهو لا يعرف والده، وامرأة تنتظر ولدها، وزوجة ماتت قبل أن ترى زوجها. كثير من المآسي. 

وتطرق الخليفي للوضع في محافظة شبوة، وقال إنه تناوبت عليها الكثير من أطراف النزاع من العام 2015 إلى 2022، بداية من أنصارالله ومن ثم الحكومة المعترف بها دوليا، ثم حكومة المجلس الرئاسي والأطراف المدعومة من التحالف العربي. هذه الأطراف، خلقت كثير من الانتهاكات، منها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري. لاشك إننا في الدعم القانوني، قمنا بعدد كبير من المتابعات القانونية.

وأشار الخليفي إلى أن مواد القانون اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية، ومواد الدستور، مواد واضحة وصريحة كلها لحماية الإنسان وحقوق الإنسان، لكن هنا بسبب ضعف الأجهزة الأمنية والقضائية، لم تقوم هذه الأجهزة بدورها في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان. 

واختتم حديثه بالقول: نحن اليوم أمام مهمة صعبة لإيجاد آلية دولية لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. عندما أرى أن القضاء مسيس.

إلى ذلك، تحّدثت منال النجار، وهي محامية مركزية في مواطنة لحقوق الإنسان، عن الحملات التي نفذتها مواطنة لحقوق الإنسان في سبيل الإفراج عن المحُتجزين وتخفيف الثقل عن كاهل أسرهم. 

وقالت منال إنه في منتصف رمضان 2019، قامت مواطنة بعملية ضغط على أطراف النزاع للإفراج عن جميع المحتجزين، وكان اسم الحملة عيدهم بين أهاليهم. كان المطلوب موافقات من الأسر لنشر بيانات أهاليهم المحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا. 

وأضافت: تزامنت الحملة مع العشر الأواخر من رمضان، عملنا على جمع موافقة 81 أسرة من جميع المحافظات، ولكل الأطراف. قمنا بنشر هذه الحملة، إلى بداية العيد. كان التفاعل كبير مع هذه الحملة، وكانت تطالب الحملة بالإفراج عن كافة المعتقلين من جميع الأطراف.

‍

وبحسب- منال- فإن الحملة تطورت في رمضان 2020 إلى حملة رمضانهم بين أهلهم إلى جانب عيدهم بين أهلهم، وكانت على جزئين. الجزء الأول بطائق للمحتجزين فيها اسم الضحية وجهة الانتهاك، ومكان الاحتجاز. والجزء الثاني من الحملة رسائل من ذوي المحتجزين والمختفيين تتحدث عن مشاعرهم، وأمنياتهم في أن يكون الضحايا بين أهاليهم. 

وأوضحت النجار، أنه خلال العام 2020، نشرت مواطنة ما يقارب 124 اسم لمختفي ومحتجز تم نشرها بالعربية والإنجليزية، إلى جانب ذلك كان نُشر بيان مشترك للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام. 

أما العام 2021، فقد تطورت الحملة، وقالت منال، إن مواطنة قامت بنشر ما يقارب 147 اسم لمحتجزين ومختفين مسؤول عنها جميع أطراف النزاع المختلفة، للمطالبة فيها بالإفراج عنهم وأن يكون رمضانهم وعيدهم بين أهاليهم. 

وتابعت منال:

إلى جانب ذلك قمنا بعمل رسائل تحت عنوان بريد المكلومين عبارة عن رسائل تتكلم عن أمنيات الضحايا في أن يكون أهاليهم بينهم، وأن يحصلوا على حقهم في الحرية. هذا الرسائل كان عددها 35 رسالة، إلى جانب أننا أطلقنا بيان مشترك مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى جانب فيديو خاص يتحدث عن الظروف السيئة لأماكن الاحتجاز والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، في ظل انتشار فيروس كورونا. 

وخلال العام 2022، تقول منال إن الحملة تغيّرت من الرسائل العادية إلى نشر ثلاثة أفلام، موجهة لثلاثة أطراف، جماعة أنصارالله، والحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي، إذ تم العمل على رسائل لعدد 34 رسالة.

وأشارت منال إلى العام 2023، وقالت إن مواطنة عملت بشكل موسع، وقامت بإعداد ثلاثة أفلام، أحدهم عن مائدة رمضان وفلم تتكلم فيها قريبة أحد الضحايا عن ذويها، وعن وضعهم الإنساني، وكيف أثر هذا على رمضان مع عدم وجوده، والفيلم الثالث يتكلم فيه محتجزون سابقون عن الظروف الصعبة التي عانوها أثناء وجودهم في مُحتجزات الأطراف.

أيضًا، أوضحت منال إلى أن مواطنة قامت بإصدار ثلاثين مذكرة لكافة الأطراف للمطالبة بالإفراج عن كافة المحتجزين والمختفين، وأن هناك بوادر للإفراج عن بعضهم. إلى جانب رفع رسائل في بريد المكلومين لعدد 23، الهدف من الحملة هو مخاطبة الجانب الإنساني، لأطراف النزاع، خصوصًا في شهر رمضان، ودعوة للإفراج عنهم بدون قيود أو شروط. أيضًا الحملة تستهدف إبراز الهوية الشخصية للضحية، وأنه ليس مجرد رقم.

‍