نكتب إليك هذه الرسالة لحثك بشدة على إعادة إدراج التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة – فضلاً عن مواصلة إدراج الجناة الآخرين المتورطين في النزاع، بما في ذلك الحوثيين/ أنصار الله - في قوائم ملحقات التقرير السنوي المقبل الخاص بك بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، وذلك لتورطهم في الهجمات على المدارس والمستشفيات.
بصفتنا مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية قطاع الرعاية الصحية في حالات النزاع المسلح، فإننا قلقون للغاية بشأن الهجمات التي تطال العاملين في القطاع الصحي والمرافق الصحية في اليمن. ونكتب إليك هذه الرسالة لحثك بشدة على إعادة إدراج التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة – فضلاً عن مواصلة إدراج الجناة الآخرين المتورطين في النزاع، بما في ذلك الحوثيين/ أنصار الله – في قوائم ملحقات التقرير السنوي المقبل الخاص بك بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، وذلك لتورطهم في الهجمات على المدارس والمستشفيات.
منذ عام 2015، ألحق التحالف بقيادة السعودية والإمارات أضرار أو دمار للمرافق الصحية في اليمن من خلال ما يقوم به من غارات جوية وقصف لها، تاركاً البنية التحتية المحلية لقطاع الرعاية الصحية على وشك الانهيار. ففي الوقت الذي تم رفع اسم التحالف من قوائم التقرير السنوي لما إرتكبه من هجمات على المدارس والمستشفيات في عام 2017، استمر التحالف في ارتكاب مثل هذه الهجمات.
بين عامي 2015 و 2018، وثقت منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” وقوع 35 غارة جوية شنتها قوات التحالف على 32 منشأة صحية فردية. فبحسب ما ورد قتلت الغارات الجوية الـ 35 ما لا يقل عن 31 شخصًا وجرحت 56 أخرين، بمن فيهم عاملون في مجال الصحة. وتسببت معظم الغارات الجوية في إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق التي طالتها هذه الغارات، مما أدى إلى تدمير وحدات طبية حيوية وتسبب في تعطيل شاسع في الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفيرها. في عام 2019، وثق فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن العديد من الحوادث التي أدت فيها غارات التحالف الجوية إلى إلحاق أضرار أو تدمير المرافق الطبية في اليمن. وتشمل هذه حوادث الحادثة الواقعة في 26 مارس والتي ألحقت أضرار بمستشفى وصيدلية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة وأدت إلى مقتل خمسة أطفال.
يوفر القانون الدولي الإنساني (IHL) حماية خاصة لموظفي القطاع الطبي والمرافق الطبية، من أجل ضمان إستمرار عمل مرافق الرعاية الصحية طوال فترة النزاع. ومع ذلك، فإن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية – والتي يبدو أن الكثير منها يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني – كانت روتينية طوال فترة النزاع في اليمن. فقد توصل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأنه من خلال النمط المتكرر للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في شن غارات جوية على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق تقديم الرعاية الصحية، فقد ارتكب التحالف انتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. ويدعم ذلك التحقيقات والتحليلات التي قامت بها المنظمات المستقلة مثل منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
تعتبر المساءلة عن هذه الهجمات أمراً أساسياً لحماية مرافق الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة وردع أي هجمات مستقبلية عليها. بموجب قراره رقم 1998 لعام (2011)، طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأمين العام إدراج الأطراف التي تشارك في “الهجمات المتكررة على المدارس و / أو المستشفيات” في التقرير السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة. ونعتقد أن آلية الإدراج تمثل أداة هامة لمحاسبة مرتكبي الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها. فهي تمارس ضغط على الأطراف المسؤولة عن هذه الهجمات لاتخاذ خطوات ملموسة – أي توقيع وتنفيذ خطط عمل ملموسة ومحددة الزمن مع الأمم المتحدة – لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنعها.
تستند آلية الإدراج في القوائم على أدلة تم جمعها والتحقق منها بقوة بواسطة آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة (MRM). ولكن عندما يتم حذف أسماء بعض الأطراف من القائمة، فإن هذا يهدد بتقويض مصداقية الآلية ككل. لذلك، نحثك بشدة على تطبيق نفس المعايير على جميع الأطراف التي ارتكبت هجمات على مرافق الرعاية الصحية. وبالنظر إلى الهجمات المستمرة ضد مرافق الرعاية الصحية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات من جهة والحوثيون / أنصار الله من جهة أخرى في اليمن، ينبغي إدانة الطرفين بشكل واضح وصريح بالإضافة إلى جميع الأطراف الأخرى في اليمن التي تستحق ذلك، وذلك في ملحقات تقريرك السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة.
منذ عام 2017، تم تقسيم ملحقات التقرير السنوي الخاص بك إلى قائمتين: القائمة (ب)، تخص الأطراف التي وضعت تدابير لتحسين حماية الأطفال، والقائمة (أ)، تخص أولئك الذين لم يقوموا بوضع تدابير لتحسين حماية الأطفال. ونظرًا لاستمرار الهجمات على مرافق الرعاية الصحية من قبل التحالف – على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم وبرنامج أنشطة مع ممثلك الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة – لا يوجد سبب كاف للاعتقاد بأن التحالف قد اتخذ تدابير مناسبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تهدف إلى تحسين حماية الأطفال. لذلك، نحثك بكل احترام على إدراج التحالف إلى جانب غيره من مرتكبي الهجمات في هذا النزاع، بما في ذلك الحوثيين / أنصار الله، إما في قائمة منفردة أو في القسم (أ) من ملحقات التقرير السنوي الخاص بك.
ونتطلع إلى نشر تقريرك السنوي بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة ونؤكد من جديد دعمنا لتحقيق المساءلة عن الهجمات التي تطال مرافق الرعاية الصحية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في اليمن.
مع وافر الإخلاص والتقدير،
نسخة إلى: السيدة فيرجينيا غامبا، الممثل الخاص للأمين العام بشأن الأطفال والصراعات المسلحة
