تحت شعار " الأمل والعمل"

صنعاء -

‍

تحت شعار "الأمل والعمل"، عقدت مواطنة لحقوق الإنسان يوم الاثنين الموافق 8 يناير/كانون الثاني 2024، اللقاء العام الأول الذي جمع لأول مرة، كامل فريق مواطنة لحقوق الإنسان، من باحثات وباحثين، ومحاميات ومحامين، في المركز والميدان مع إدارة المنظمة، والشركاء، والداعمين، والمساندين، وبعدد من المهتمات والمهتمين بحقوق الإنسان.

وفي مستهل اللقاء رحبت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان، بجميع الحاضرات والحاضرين من فريق المنظمة الميداني والمركزي، وبضيوفها، وخصت بالترحيب سفير الاتحاد الأوروبي، والسفير الألماني لدى اليمن، وعدد من شركاء وداعمي المنظمة، من داخل اليمن وخارجها.

وعبرت رئيسة مواطنة، في كلمتها الافتتاحية عن تقديرها العالي لجهود وتفاني كامل فريق مواطنة، ولعملهم الاستثنائي على امتداد سنوات الحرب، في ظل أصعب الظروف، ووسط المخاطر العالية، والصعوبات الجمة، حيث تفانى الفريق رغم تلك التهديدات والمخاطر والصعوبات، من أجل إنجاز عمل استثنائي لصالح الضحايا من المدنيات والمدنيين، ولصالح تعزيز الحقوق والحريات في اليمن. كما قدمت المتوكل الشكر والتقدير لكل شركاء المنظمة وداعميها الذين ساندوا عمل مواطنة والذين يمثلون جزءًا من قصة نجاح مواطنة وأثرها في الميدان.

وقالت رضية المتوكل: "لقد حددت مواطنة منذ بداية عملها أهدافًا غير سهلة في ظل النزاع في اليمن، والتزمت بالاستقلالية والمهنية والاحترافية والدقة، فحصّنت مواطنة عملها بالقيم والأخلاق والمهارة والبناء، على المستوى الموضوعي والحقوقي، وعلى المستوى الإداري والمالي، حيث مضينا بخطوات جادة نحو العمل المؤسسي ونحو الحوكمة".

كما استعرض محمد الصلوي، المدير التنفيذي لمواطنة، مناطق عمل المنظمة منذ العام 2015،واستطاعت الوصول إلى أغلب مناطق الجمهورية اليمنية في العام 2023، عبر فريقها الميداني من الباحثين والباحثات، والمحامين والمحاميات. انعكست أعمال مواطنة، في مؤشرات الخطة الاستراتيجية للثلاثة الأعوام الماضية، حيث تجاوزت مواطنة 95.35% من نسبة اكتمال معلومات الوقائع التي تم رصدها، ونشرت 19 تقريرًا حقوقيًّا، و5 دراسات بحثية، و88 مدونة، و121 بيانًا، و19 فيلمًا حقوقيًّا. كما قدمت الدعم القانوني في 1961 قضية، ونفذت ما لا يقل عن 53 نشاطَ مناصرة، و38 نشاط مساءلة، بالإضافة إلى إقامة 13 لقاءًا توعويًا.

من جانبها، استعرضت دعاء فاروق، مديرة الموارد البشرية والتشغيلية في مواطنة، الهيكل التنظيمي للمنظمة، مع تحليل التحديات التي واجهتها المنظمة، وقرار إدارة المنظمة بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، ابتداءً من الوظائف القيادية والوظائف الأخرى. كما استعرضت مهام ومسؤوليات وحدات وإدارات المنظمة العشر، وصولاً إلى قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء المنظمة، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وألقى غابرييل مونويرا فينالز، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، كلمة أكد في مُستهلها على اعتزازه بكون مواطنة شريكًا طويل الأمد للاتحاد الأوروبي منذ حوالي عشر سنوات، وبأن مواطنة هي جزء لا يتجزأ من مشهد حقوق الإنسان في اليمن كمنظمة غير حكومية، وأضاف: "اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء اليمن، فالاتحاد الأوروبي هو شريك طويل الأمد وصديق لأهل لليمن. الاتحاد الأوروبي ملتزم بالعمل السياسي والدبلوماسي وصولاً إلى الحقل الإنساني، وقد خصصنا أكثر من مليار ونصف مليار يورو لليمن منذ اندلاع النزاع في اليمن في العام 2015، ونحن من أبرز مانحي اليمن".

وقال السفير جابريل: "يدعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمم المتحدة بقيادة مبعوث الأمم المتحدة من أجل تذليل كل العقبات، ووضع حد للنزاع من خلال حل عادل وشامل لبناء السلام في اليمن، ومن أجل ذلك فنحن نستخدم كل ما أُوتينا من قدرات دبلوماسية وسياسية لدعم الجهود الإقليمية والدولية من خلال التواصل مع اطراف النزاع والأطراف الأساسية في اليمن، كما ندعم برامج بناء السلام وندعم الجهود المبذولة مع المنظمات والمؤسسات."

وأضاف السفير جابريل: "إن حقوق الإنسان مكون أساسي في سياستنا، وهي جزء لا يتجزأ من عصب الاتحاد الأوروبي ومن سياسة الاتحاد الأوروبي. ونحن نستخدم كل ما لدينا من قدرات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك إرسال الرسائل العامة والخاصة إلى أطراف النزاع والجهات الفاعلة في اليمن، وندعم مشاريع مواطنة في حماية حقوق الإنسان وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، لحماية حقوق الأطفال والنساء وحرية تنقل النساء في اليمن. كما نعمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الأممية الأخرى، وسنبقى ملتزمين بالعمل على كل هذه القضايا".

واختتم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن كلمته بالقول: "يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم اليمن وبمساعدة اليمن وأهل اليمن بكل ما أوتي من قدرات إنسانية ودبلوماسية وسياسية، بما في ذلك، دعمنا لجهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام، وعملنا مع أكثر من جهة حكومية وغير حكومية فاعلة، وذلك بالتنسيق مع العديد من الشركاء والأصدقاء الكثيرين لليمن، وذلك للتصدي لتحديات حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية في اليمن، وكل ذلك في صلب وصميم سياساتنا وجهودنا. ومواطنة هي شريك بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي في كل هذه الجهود، ويطيب لي أن أتوجه إليكم اليوم وأن أعيد التأكيد على الأهمية التي نعلقها على هذه القضايا وعلى عملنا مع مواطنة في مواجه انتهاكات حقوق الإنسان وفي قضايا حقوق الإنسان".

وقالت صفية السياغي، مديرة المشاريع في مواطنة، في عرضها: "تقوم مشاريع العمل في مواطنة على مجموعة من المبادئ منها أن تكون هذه المشاريع مبنية على مبادئ حقوق الإنسان، وأن يكون تصميم المشروع مرتبطًا باستراتيجيات مواطنة وتصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة المتمثلة في المساهمة في خلق ذاكرة حقوقية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والضغط باتجاه إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المنتهكين، وخلق بيئة واعية بثقافة ومبادئ حقوق الإنسان، وبناء وتعزيز قدرات الفئات الأكثر تأثيراً في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون المشروع موطّنًا، بحيث يعكس احتياجات المجتمع والسياق المحلي، ولا يصمم بناءً على دعوات تقديم المشاريع من قبل المانحين فقط، وأن تكون أنشطة المشاريع مُتسقة مع رؤية مواطنة والوضع في الميدان والأولويات المحددة. كما أن كافة مشاريع مواطنة محددة الهدف، وموجهة نحو احتياجات المستفيدين، وهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأُسرهم، بالإضافة إلى كونها مشاريع بناءة، ولم تخرج كل تدخلات مواطنة طيلة سنوات عملها السابقة عن هذه الموجهات".

وخلال جلسات اللقاء العام الأول، تركزت مناقشات فريق مواطنة، على تقييم عمل المنظمة للفترة الماضية، والصعوبات التي يواجهونها في الميدان ابتداءً من تعدد أطراف النزاع ومتغيرات السيطرة في مختلف مناطق العمل، وحول أنماط الانتهاكات المستمرة رغم سريان الهدنة، وأبرزها: الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون، والدهس بالعربات العسكرية، وتجنيد الأطفال، والألغام، والأجسام المتفجرة من بقايا الأسلحة، وتقييد حرية التنقل، والجبايات غير القانونية، وانتهاكات نقاط التفتيش العسكرية، وغيرها من أشكال الانتهاكات التي ما زالت تمارسها مختلف أطراف النزاع حتى الآن. كما تم استعراض أهداف ومؤشرات الخطة الاستراتيجية السابقة، في إطار عملية تشاركية لتغذية الخطة الاستراتيجية القادمة للمنظمة.

من جانبه، قال عبدالرشيد الفقيه، نائب رئيسة المنظمة: "إن على السفراء والعاملين من أجل السلام أن يعرفوا أن وقف الحرب خلال الشهور الماضية حقق مكاسب كبيرة للغاية لصالح المدنيين. وتلك النتائج التي تحققت لصالح المدنيين مغرية للمزيد من العمل من أجل أن تصير الهدنة إلى اتفاق سلام دائم".

وجدد الفقيه، في ختام أعمال اللقاء العام الأول، التزام مواطنة بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الضحايا حتى يتحقق لهم الإنصاف وجبر الضرر ومحاسبة المنتهكين، مؤكداً دعم مواطنة لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام، داعياً إلى أن تكون قضايا حقوق الإنسان وقضايا الضحايا والملايين من المدنيين والمدنيات في أولوية الجهود الدبلوماسية السامية والحميدة لتحقيق السلام في اليمن، وأن تشمل تلك الجهود ضمان أن تقود التسوية إلى دولة حديثة مدنية ديمقراطية لليمنيين واليمنيات تقوم على أساس سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والتعددية السياسية، وحرية المعتقد والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية المجتمع المدني، وعلى قيم العدالة والمواطنة المتساوية.

‍

‍