بادرة حسنة لاستئناف المفاوضات في سبيل إنهاء معاناة ملايين اليمنيات واليمنيين
رحَّبتْ مواطنة لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن، هانس غروندبرغ، عن توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق يقضي بإقرار عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، كما رحبت مواطنة، بعرض المبعوث الأممي، استعداده لدعم التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند، لاستئناف الرحلات التي كانت تحت طائلة الحظر من وإلى مطار صنعاء عقب "أزمة الطائرات"، مؤكدةً دعمها لإعلان مكتب المبعوث الأممي عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي تم الاتفاق عليها، ودعت مواطنة كافة الأطراف للمبادرة بمعالجة ملفات الإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي والإفراج عن المدنيات والمدنيين في جميع مناطق اليمن.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إن النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف، تُعد نقاط حاسمة في حلحلة كافة ملفات الأزمة اليمنية التي أخذت أطوارها في التصعيد بُعيد أزمة القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي وما نجم عنها من ردود فعلٍ متبادلة بين طرفي النزاع، بعد أن كان من الممكن أن يكون لها تبعات كارثية وقاصمة على ملايين اليمنيين واليمنيات في جنوب اليمن وشماله، ولاسيما في ظل الوضع الحالي المثقل بأوزار ما يناهز تسع سنوات من الحرب والدمار"، وأضافت المتوكل أن: "العمل على وقف التصعيد ومنع اندلاع جولة جديدة من الحرب، والسعي لفتح وتعزيز قنوات التفاوض، لوضع حلول جذرية لكافة المشكلات، بمعزل عن نوازع الغلبة والفرض لشروط طرف على آخر، ليست نصراً ولا هزيمة لأي طرف، بل هي خطوة مسؤولة رجحت فيها الأطراف مصلحة عموم اليمنيات واليمنيين"، وحثت المتوكل، كافة الأطراف: "أن تكون عند المسؤولية التاريخية المُلقاة على عاتقها، بأن تختار الذهاب بالوضع في اليمن في طريق السلام العادل والشامل والمستدام".
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن في بيان نشره صباح اليوم الثلاثاء 23 يوليو/ حزيران، يفيد بتسلُّمه اتفاقاً مكتوبًا من طرفي النزاع (جماعة أنصار الله (الحوثيين) والحكومة المعترف بها دوليًا)، يتضمن الاتفاق على نقاط جوهرية كانت محط خلاف وتصعيد خلال الفترة الفارطة، ويقضي الاتفاق الذي سينبني عليه استئناف للمفاوضات -التي انطلقت بين الأطراف اليمنية في العاصمة العمانية مسقط، في الثلاثين من يونيو/ حزيران الفائت برعاية وإشراف من الأمم المتحدة- إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن اي قرارات او اجراءات مماثله، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يوميًا أو بحسب الحاجة، وعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، وقد تضمنت النقاط -المتفق عليها من جانب الطرفين- البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على "خارطة الطريق"، على أن تلعب الأمم المتحدة دورًا داعمًا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأعربت مواطنة، عن تفاؤلها من إمكانية استئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية على النحو الذي يفضي إلى حلٍ نهائي وشامل وطويل الأجل، خصوصًا عقب الإعلان عن هذا الاتفاق الذي من شأنه إزاحة الحوائل التي مثَّلتْ -خلال الفترة الماضية- باعثَ قلقِ لملايين اليمنيات واليمنيين اللذين أصبحوا بين ضحايا عالقين بين شِقيِّ رحى لاستمرار الصراع، حيث يُمثل إتفاق الأطراف الجديد الذي أعلن عنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، الذي تضمن نقاطًا كانت بمثابة حجر العثرة في مسار المفاوضات
بارقة أمل بأن تستعيد المفاوضات زخمها انطلاقاً مما توصلت له أحدث جولات المفاوضات اليمنية كانت قد انطلقت في 30 يونيو/ حزيران 2024، في العاصمة العمانية مسقط، برعاية مبعوث الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي كانت قد دخلت نطاق التعثر المرحلي المشروط عقب أزمة القرارات المصرفية والطيران.
وحثَّتْ مواطنة جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التعاطي بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي في سبيل تذليل العقبات نحو اجتراح حلٍّ شاملٍ ونهائي يردم التصدعات المتفاقمة بين الأطراف، والتخلي عن أي خطوات تصعييد، دون اعتبارٍ للتداعيات التي ترتد على حياة ومصالح ومستقبل ملايين اليمنيين واليمنيات، الذين من المفترض والوجب الحتمي أن يكونوا أولوية لا تقبل المساومة أو الإزاحة.