منظمة مواطنة: على الحكومة ملاحقة المسؤولين عن الهجوم الإنتحاري في ميدان التحرير

الاثنين – (13 أكتوبر 2014) – صنعاء

قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان أن الهجوم الإنتحاري الذي استهدف تجمعاً دعت له جماعة أنصار الله “الحوثيون” صباح يوم الخميس 9 أكتوبر 2014 في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء وأودى – بحسب مصادر طبية – بحياة ما لا يقل عن 51 قتيل بينهم 12 طفلاً ، وجرح 86 آخرين ، جريمة جسيمة وانتهاك سافر للحق في الحياة والحق في التجمع وحرية التعبير .

وقالت المنظمة أن الهجوم الإنتحاري جريمة إرهابية مروعة ، مُدانة ، تتحمل السلطات الحكومية وأجهزتها الأمنية مسؤولية التحقيق فيها والوصول لمن دبرها وخطط لها وملاحقتهم ومحاسبتهم وفق قواعد القانون ومباديء العدالة ، كما تتحمل السلطات مسؤولية استعادة الأوضاع إلى طبيعتها وقيام الأجهزة الأمنية بدورها في حماية جميع المواطنين فهي وحدها المخولة بإنفاذ القانون .

وأعلنت جماعة “أنصار الشريعة”  الجمعة 10 أكتوبر 2014 ، في حساب لها على تويتر ، مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف تجمعاً لجماعة “أنصار الله” “الحوثيون ”   .

وقالت المنظمة أن على حكومة تسيير الأعمال والإدارة الإنتقالية والأطراف تحمل مسؤولياتها وتمكين الأجهزة الأمنية والقضائية من القيام بواجبها وتمكينها من مسؤولياتها المخولة لها بموجب قواعد القانون والدستور ابتداءً من تدابير الحماية إلى إجراءات التحقيق والمحاسبة  .

ودانت المنظمة تخلي الأجهزة الحكومية عن واجباتها وعدم قيامها بأي تدابير وقائية لحماية التجمع الذي دعت له جماعة أنصار الله ، وترك الأمر للعناصر المسلحة للجماعة ، وقالت أن على الأجهزة الأمنية الحكومية القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تحت أي ظرف .

ودعت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان كافة الأطراف والجماعات إلى وقف استهداف المدنيين ، والإلتزام بقواعد القانون الدولي وكافة المواثيق التي تُجرم استهداف المدنيين ، وتُلزم الأطراف المتصارعة تجنيب المدنيين أي أضرار وأخذ الإحتياطات والتدابير اللازمة لذلك ، وقالت أن مثل هذه الهجمات ستجر البلاد إلى دورة عنف جديدة أكثر من سيدفع ثمنها هم المدنيون .

وطالبت المنظمة جماعة أنصار الله بوقف تجنيد واستخدام الأطفال ما دون 18 سنة  وتعريضهم لأخطار تهدد حياتهم وسلامتهم ، وقالت المنظمة أن مكان الأطفال هو المدارس والمتنزهات وليس ساحات الحرب والصراع السياسي والنقاط الأمنية .

‍