تقرير " غارات عمياء " يسلط الضوء على 44 ضربة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية قتل فيها 615 مدنياً على الأقل، بينهم 120 امرأة و220 طفلاً، وجرح 678 آخرين، بينهم 125 امرأة و167 طفلاً، في تسع محافظات يمنية
الثلاثاء - (15 ديسمبر 2015) - صنعاء
قالت منظمة مواطنة لحقوق الانسان ان الغارات الجوية التي تنفذها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية قتلت وجرحت مئات المدنيين في اليمن منذ بدء حملتها العسكرية باليمن في 26 مارس الماضي في انتهاك جسيم لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وطالبت مواطنة السعودية وقوات التحالف الكف عن انتهاك القانون الدولي الإنساني وسرعة وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية والمنشآت والأعيان المدنية ووضع حد لاستهداف الأماكن التي قد يلحق الهجوم عليها أضراراً بالمدنيين.
جاء ذلك في تقرير أطلقته المنظمة يوثق سقوط المدنيين في اليمن بالضربات الجوية لقوات التحالف العربي منذ بدء حملتها العسكرية في اليمن أواخر مارس الماضي بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي وحتى شهر اكتوبر 2015م.
واشتمل التقرير الذي حمل عنوان ” غارات عمياء” على نحو44 ضربة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في البلاد وحققت فيها مواطنة من خلال البحث الميداني وتنفيذ مقابلات مع 155 شخص من الضحايا الناجين، أهالي الضحايا، شهود عيان ومصادر طبية.
وسلط الضوء على عدد من الوقائع تحققت منها المنظمة منذ بدء العمليات العسكرية الجوية للتحالف في اليمن في تسع محافظات يمنية هي: صنعاء، تعز، لحج، إب، الحديدة، صعدة، حجة، البيضاء وذمار.
وكشف التقرير توصل التحقيقات الى ان هذه الضربات قتلت 615 مدنياً على الأقل، بينهم 120 امرأة و220 طفلاً، وإصابة 678 آخرين، بينهم 125 امرأة و167 طفلاً في تسع محافظات يمنية. وطالت معظم هذه الضربات مناطق بعيدة عن الأهداف العسكرية كالمعسكرات ومناطق تجمع المسلحين.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الانسان انه من المؤسف جداً ان تستمر حالة النكران التي يتبناها التحالف تجاه الضحايا المدنيين الذين سقطوا بغارته على اليمن، محملة دول التحالف المسؤولية الجنائية والأخلاقية لهذه الانتهاكات التي ترقى الى جرائم حرب.
وقدم التقرير مصفوفة من التوصيات لأطراف النزاع والفاعلين المحليين والاقليميين والدوليين في الصراع الجاري في اليمن للأخذ بها من اجل الحد من استمرار سقوط الضحايا المدنيين والإضرار بمصالحهم.
ودعا السعودية الى اجراء تحقيق محايد وشفاف في الوقائع الواردة في التقرير وأي وقائع أخرى نتج عنها سقوط ضحايا مدنيين، والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
وشدد التقرير على المطالبة بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات قوات التحالف الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت المتوكل: ” على المجتمع الدولي الخروج عن دائرة الاحجام المُخزي والتصرف بمسؤولية تجاه الانتهاكات التي تُرتكب يومياً من قوات التحالف والأطراف الأخرى في اليمن ضد المدنيين، على المجتمع الدولي ان يدرك انه يتحول تدريجياً الى عامل في اهدار العدالة ومساندة الجلاد في مواجهة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.”
