حصاد عشر سنوات من إرث البارود

أطلقت مواطنة لحقوق الإنسان خارطة تفاعلية تُقدم من خلالها بيانات دقيقة تمثل حصاد عشر سنوات من إرث البارود، لما يزيد عن خمسة عشر ألفاً وخمسمائة واقعة من وقائع الانتهاكات التي وثقتها المنظمة على امتداد سنوات الحرب. وقد تورط في ارتكابها، منذ اندلاع النزاع أواخر العام 2014، عشرة أطراف رئيسية، محلية وإقليمية ودولية، في 21 محافظة يمنية، موزعة على 32 نمطاً من الانتهاك، طالت نحو ثلاثين ألفاً من الضحايا المدنيين. حيث جمعت المنظمة ميدانياً، ومن مصادر أساسية، عشرات الآلاف من الشهادات والإفادات.

وتُتيح الخارطة التفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، للباحثات والباحثين، والصحفيات والصحفيين، وللمؤسسات والجهات، وللفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين المعنيين باليمن، خيارات البحث وفق مُدخلات ومخرجات بحثية متعددة، بحسب الأنماط، والأطراف، والوقائع، والتواريخ، والأماكن والمواقع الجغرافية والمحافظات، وأعداد الضحايا من المدنيين، وأعداد النساء، وأعداد الأطفال، وغيرها من المُدخلات البيانية والمعلوماتية.

وتسلط الخارطة التفاعلية الضوء على انتهاكات عشرة أطراف رئيسية: التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بما في ذلك التشكيلات الموالية لحزب الإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة في الساحل الغربي، والولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وقوات البحرية الإريترية، والتحالف الأمريكي البريطاني، وإسرائيل.

وتعرض الخارطة التفاعلية جملة من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة بعمل "مواطنة" على انتهاكات حقوق الإنسان، كعدد الشهادات والإفادات الموثقة، وعدد الزيارات الميدانية، وعدد عمليات المتابعة القانونية، وعدد الضحايا المُفرج عنهم، وعدد التقارير والدراسات والبيانات والمدونات والأفلام التي أصدرتها المنظمة.  

وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "تأتي خطوة إطلاق مواطنة للخارطة التفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في إطار رؤيتها للتحول الرقمي، من خلال مجموعة من الخطوات، لتحقيق رؤية أوسع لبناء ذاكرة حقوقية، سعياً للإسهام في حفظ حقوق الضحايا، ومن أجل المساءلة والإنصاف وجبر الضرر، وفي عمليات العدالة الانتقالية المستقبلية في اليمن".

وأضافت المتوكل: "إن الخارطة التفاعلية، مساحة جديدة للتذكير بالضحايا المدنيين اليمنيين الذين يتم تجاهلهم وتجاهل ما طالهم من انتهاكات مروعة على مدى عشر سنوات من الصراع، وللتذكير كذلك بتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته لمحاسبة المنتهكين وجبر ضرر الضحايا، في ظل نظام دولي يعزز سياسة الإفلات من العقاب، ويتعامل مع أزمات حقوق الإنسان بمعايير مزدوجة".

وأكدت "مواطنة" أن ما تعرضه من خلال الخارطة التفاعلية لا يفيد الحصر، وأن الخارطة تعرض فقط ما وثقته "مواطنة" وتحققت منه وفق منهجيتها الاستقصائية الميدانية؛ طبقاً لأفضل المعايير، من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة حول وقائع الانتهاكات وملابساتها وهوية الضحايا، وجمع الشهادات والإفادات والأدلة والقرائن والسجلات والوثائق ذات الصلة، وتوثيقها، وصولاً لتحديد المسؤولية عن ارتكابها. وأن مؤشرات وبيانات الخارطة تمثل جانباً من الانتهاكات التي طالت المدنيات والمدنيين في اليمن.

وأفادت "مواطنة" أن فرقها الميدانية تواصل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف مناطق اليمن، وأن نتائج تلك التحقيقات ستشكل مدخلات دورية لتحديث بيانات الخارطة التفاعلية ومؤشراتها، كأداة جديدة تُقدم صورة دقيقة لواقع حالة حقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة إلى غيرها من الأدوات التي تقارب من خلالها المنظمة مسائل حالة حقوق الإنسان، والإضاءة عليها، كالدراسات والتقارير والبيانات والمدونات والوسائط المتعددة وغيرها من الإصدارات.

وجددت "مواطنة" مطالبتها بإنشاء آلية جنائية دولية مُستقلة ذات ولاية للتحقيق وجمع الأدلة والمساءلة والإنصاف والتعويض وجبر الضرر وإعادة الإعمار، كأساس لمسارات العدالة الانتقالية والمصالحة، في سبيل بناء سلام عادل وشامل ومستدام، على طريق بناء دولة القانون والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان ومجتمع التسامح والتعايش والاستقرار والتنمية.

‍