عامٌ آخر من الإفلات من العقاب في اليمن

‍

الثلاثاء، 5 يناير/ كانون الثاني 2021

صنعاء – قالت مواطنة لحقوق الإنسان اليوم في إحاطتها السنوية لحالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2020، إنها وثقت ما يزيد عن 1020 واقعة اعتداء على مدنيين وأعيان مدنية، قُتل وجُرح فيها ما يزيد عن 900 مدني خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. الوقائع الموثقة في شتى أرجاء البلاد ارتكبتها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات والجماعات المسلحة الموالية له، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً والقوات والجماعات المسلحة الموالية لها، والمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومان إماراتياً، والقوات البرية السعودية.

وقد درجت الأطراف المتنازعة في سلوك متواتر على انتهاك أوسع لحقوق الإنسان في اليمن، إذ أقدمت على قتل وجرح مدنيين، ومارست الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، وجندت أطفالًا واستخدمتهم، واحتلت مدارس ومستشفيات، واعتدت على عاملين في المجال الصحي والإنساني.

قالت رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “تستمر هذه الانتهاكات والاعتداءات طيلة السنوات الست الماضية، وفي كل مرة تُحدث أضرارًا جديدة أكثر عمقاً، وهو ما يعزز الضرورة الملحة لتحريك مسار المساءلة والإنصاف فوراً. اليمنيون واليمنيات بحاجة ماسة إلى دول تقف مع العدالة، وتفعيل مسارات حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا” .

وأدى النزاع المستمر خلال العام 2020 إلى الفتك بحياة مئات المدنيين، فضلاً عن تسببه في نزوح عشرات الآلاف منهم، كما ألحق خراباً واسعاً في البنية التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمرافق الخدمية، لا سيما مع انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في بلد يعد موطن أسوأ أزمة إنسانية في العالم كما وصفته الأمم المتحدة. كما شهدت بعض المناطق تصاعداً في وتيرة الأعمال القتالية واتساع دائرة العنف خصوصاً في محافظات: الجوف، ومأرب، والبيضاء، وأبين، وتعز، ما خلف أوضاعاً متردية لسكان تلك المناطق. بينما شكلت، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2020، صفقة تبادل المحتجزين بين أطراف النزاع والتي رعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي في اليمن؛ خطوة مهمة في أحد أثقل الملفات الحقوقية: الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. ولا يزال الملايين في اليمن يحدوهم الأمل في إنجاز سلام حقيقي يضع حدًّا نهائيًّا للنزاع المسلح المحتدم في اليمن منذ أواخر العام 2014.

وقد انتهى عام 2020 بالهجوم المروع الذي وقع على مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة. سقط في الهجوم العشرات من المدنيين قتلى أو جرحى، بينهم عاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصحفيون. ولا زالت “مواطنة” مستمرة في التحقيق بالواقعة.

تستند “مواطنة” في عملية توثيق الانتهاكات إلى أبحاث ميدانية استقصائية، وأجرت خلالها تحقيقاً معمقاً ومعاينة مباشرة لمواقع الهجمات والوقائع. كما تضمنت هذه الأبحاث خلال 2020 ما لا يقل عن 1991 مقابلة باللغة العربية مع شهود وأقارب ضحايا وناجين وأطباء، وفحص بقايا أسلحة ووثائق وصور وفيديوهات وغيرها من الأدلة المادية.

الهجمات الجوية

استمرت الهجمات الجوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في قتل وجرح المدنيين ودمرت أعياناً مدنية، إذ وثقت “مواطنة” خلال العام 2020، ما لا يقل عن 26 هجمة جوية. راح ضحية هذه الهجمات ما لا يقل عن 99   قتيلاً مدنياً، بينهم 41 طفلاً و15 امرأة، وجرح ما لا يقل عن 81 مدنياً، بينهم 42  طفلاً و19 امرأة.

الهجمات البرية

أدى القصف على المناطق الآهلة بالسكان إلى أضرارٍ في الممتلكات المدنية وخسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين. وثقت “مواطنة” خلال العام 2020، ما يقارب 111 هجمة برية أودت بحياة 115 من بينهم 32 امرأة و39  طفلًا، وجرح ما لا يقل عن 299 مدنياً، بينهم 52 امرأة   و120 طفلًا. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية عن 54 واقعة، فيما تتحمل القوات الحكومية والقوات البرية السعودية والجماعات المسلحة الموالية لقوات التحالف بقيادة والإمارات المسؤولية عن 33 واقعة. بينما لم تتمكن مواطنة من تحديد مسؤولية الطرف المنتهك في 24 واقعة.

الألغام

خلال العام 2020، وثقت “مواطنة” ما يقارب 38 واقعة انفجار ألغام، راح ضحيتها قرابة 27 مدنياً بينهم 14 طفلًا وثلاث نساء، وجرح 41  من بينهم 25 طفلاً وخمس نساء. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) مسؤولية زراعة جميع الألغام.

تجنيد واستخدام الأطفال

تحققت “مواطنة” من تجنيد واستخدام ما لا يقل عن 170 طفلاً بينهم على الأقل 33 طفلة، خلال العام 2020. ووجدت (مواطنة) أن 80 في المئة من هؤلاء الأطفال جنّدتهم جماعة أنصار الله (الحوثيون). وبلغت نسبة الأطفال الذين جُندوا من قبل القوات الحكومية والموالية لها ما يقارب 8 في المئة. كما وصلت نسبة الأطفال الذين جندتهم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً إلى 10 في المئة من الإجمالي، وتتحمل القوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومة إماراتياً المسؤولية عن تجنيد 2 في المئة.

منع وصول المساعدات الإنسانية

وثقت “مواطنة” خلال العام 2020، ما لا يقل عن 80 واقعة لإعاقة أطراف النزاع وصول المعونات الإنسانية والمواد الأساسية إلى المدنيين. وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية حيال 74 واقعة، فيما اقترفت القوات الحكومية خمس وقائع، وتلقى المسؤولية في واقعة واحدة على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. إضافة إلى ذلك؛ تفاقمت الأزمة الإنسانية بفعل القيود التي فرضها التحالف على دخول المشتقات النفطية إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، حيث تمثل هذه المشتقات مصدراً حيوياً للقطاع الصحي والخدمي. ولا يزال التحالف مستمراً في إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية.

الاعتداء على المدارس

تسببت الانتهاكات المتزايدة لأطراف النزاع في إلحاق أضرار فادحة بالمدارس والمرافق التعليمة في العام 2020، وثقت “مواطنة” ما لا يقل عن 76 واقعة اعتداء على مدارس أو استخدامها لأغراض عسكرية. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) مسؤولية 62 واقعة اعتداء، بينما تلقى المسؤولية على القوات الحكومية في ثمان منها. في حين تقع المسؤولية المشتركة على عاتق قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات وأنصار الله (الحوثيين) في واقعة هجوم جوي واحتلال، فيما تتحمل القوات الحكومية والقوات الموالية لها المسؤولية المشتركة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في أربع وقائع اشتباكات برية متبادلة. بينما تتحمل المسؤولية المشتركة في واقعة اشتباكات برية متبادلة القوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومة إماراتياً وأنصار الله (الحوثيون).

الاعتداء على الرعاية الصحية

وثقت “مواطنة” طوال العام 2020، 42 واقعة خلفت أضرارًا على القطاع الصحي من بينها: 13 واقعة منع وصول مساعدات طبية، و6 وقائع قصف بري ألحقت أضرارًا بالمنشآت الطبية، و12 وقائع اعتداء مسلح واحتلال، و11 وقائع اعتقال لعاملين صحيين. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية عن 22 واقعة، بينما تتحمل القوات الحكومية والموالية لها المسؤولية في 15 واقعة، وتلقى المسؤولية على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عن 4 وقائع. فيما ارتكبت القوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومة إماراتياً واقعة واحدة.

التعذيب

وثقت “مواطنة” 38 واقعة تعذيب خلال عام 2020، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً المسؤولية عن 24 واقعة تعذيب بحق مدنيين، منها واقعة واحدة أدت إلى مقتل مدني في مركز الاحتجاز. فيما تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية عن ست وقائع تعذيب، أفضت أربع منها إلى الوفاة، في حين تتحمل القوات الحكومية والقوات الموالية لها المسؤولية عن ست وقائع أخرى. فيما ارتكبت القوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومة إماراتيا واقعة واحدة. فيما ارتكبت القوات الأرتيرية واقعة تعذيب واحدة بحق سبعة صيادين يمنيين احتجزوا في الأراضي الأرتيرية.

العنف الجنسي

خلال العام 2020، وثقت “مواطنة” 12 واقعة عنف جنسي تمثلت في 11 حالة اغتصاب ومحاولة اغتصاب واحدة. كان من بين الذين تعرضوا للعنف الجنسي 8 فتيات و4 فتيان وامرأة بالغة. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية عن 7 وقائع، كما تتحمل القوات التابعة للحكومة المسؤولية عن ثلاث وقائع، وتتحمل القوات المشتركة في الساحل الغربي والمدعومة إماراتياً المسئولية عن واقعة واحدة. والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً يتحمل المسؤولية في واقعة واحدة.

الاختفاء القسري

وثقت “مواطنة” 85 واقعة اختفاء قسري خلال العام 2020. ارتكبت جماعة أنصار الله (الحوثيون) 53 واقعة، فيما تتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً المسؤولية عن 18 واقعة، في حين تلقى المسؤولية على عاتق القوات الحكومية والقوات الموالية لها عن 14 واقعة.

الاحتجاز التعسفي

في 2020، وثقت “مواطنة” 181 واقعة احتجاز تعسفي لـ 265 ضحية من بينهم 21 طفلاً و22 امرأة. وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) مسؤولية 85 واقعة، كما ارتكبت القوات الحكومية والجماعات التابعة لها 59 واقعة. في حين ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً 34 واقعة. وتقع المسؤولية على القوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومة إماراتياً في 3 وقائع أخرى.

اعتداءات أخرى على المدنيين

تعرض المدنيون للقتل والجرح من قبل الأطراف المتنازعة بطرق أخرى، فخلال العام 2020، وثقت “مواطنة” 14 واقعة تعرض فيها مدنيون للدهس بالعربات العسكرية، ما أودى بحياة 22 بينهم 6 أطفال، وجرح 16 آخرين من بينهم طفل. وتتحمل القوات الحكومية المسؤولية في 4 وقائع، بينما ارتكبت قوات جماعة أنصار الله (الحوثيون) 6 وقائع، والقوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومة إماراتياً واقعة واحدة، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا 8 وقائع. كما وثقت “مواطنة ”، خلال العام 2020، مقتل 48 مدنياً بالرصاص الحي، بينهم 5 أطفال و7 نساء، وجرح 138 مدنياً من بينهم 66 طفلاً و22 امرأة. ولم تتمكن “مواطنة” من تحديد مسؤولية الطرف المنتهك في هذه الوقائع.

العنف ضد الصحافة

واصلت الأطراف المتنازعة خلال العام 2020 ارتكاب الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وضروب المعاملة اللاإنسانية والتعذيب ضد الصحفيين. فقد وثقت “مواطنة” 13 واقعة انتهاك طالت 18 صحفيًا وعاملًا في مجال الصحافة والإعلام. تتحمل القوات التابعة للحكومة المسؤولية عن ثمان وقائع، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً المسؤولية عن أربع وقائع، كما تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية عن واقعة واحدة. بالإضافة لذلك، لا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيون) مستمرة في احتجاز 4 صحفيين بشكل تعسفي منذ ما يقارب خمس سنوات. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء قد حكمت عليهم في أبريل/ نيسان 2020 بالإعدام في محاكمة جائرة شملت ستة صحفيين آخرين. أُفرج عن أحدهم في أواخر أبريل/ نيسان 2020 كما أُفرج عن الخمسة الآخرين ضمن عملية التبادل في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

القيود على حرية التنقل

في العام 2020، وثقت “مواطنة” 19 واقعة تقييد لحرية تنقل المدنيين في مناطق يمنية مختلفة. وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية عن 16 واقعة، في حين قام المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بِارتكاب ثلاث وقائع.

الاعتداء على التجمع السلمي

خلال العام 2020، وثقت “مواطنة” ثلاث وقائع اعتداء على التجمع السلمي. كان من بينها واقعة حدثت في 24 أغسطس/ آب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، إذ أقدمت القوات الحكومية على احتجاز 3 أطفال وشخص بالغ (45 سنة) وقامت بتفريق المظاهرة بالقوة عبر إطلاق الرصاص الحي في الهواء.

مضايقة الأقليات الدينية

في 23 مارس/آذار 2020، أيدت محكمة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين) حكم الإعدام الصادر بحق حامد حيدرة، بعد محاكمة مطولة غير عادلة دامت قرابة خمس سنوات. أعلن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في 25 مارس/آذار 2020 الإفراج عن جميع السجناء البهائيين، والعفو عن حامد حيدرة الصادر بحقه حكم الإعدام. وأعلن المجتمع البهائي الدولي في بيان صحفي يوم الخميس 30 يوليو/تموز 2020 أنه تم إطلاق سراح ستة من البهائيين البارزين من السجن بعد احتجازهم لعدة سنوات من قبل سلطات (الحوثيين) في صنعاء، وبمجرد مغادرتهم بطائرة من صنعاء إلى خارج اليمن، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة محاكمة في 22 أغسطس/ آب 2020 واستأنفت المحاكمة بحق البهائيين الستة المفرج عنهم باعتبارهم “فارين من وجه العدالة”.

الاعتداء على الحريات الشخصية

وخلال العام 2020، اعتدت أطراف النزاع على الحريات الشخصية حيث فرضت أطراف النزاع قيودًا تعسفية على الحريات وتدخلت بشكل سافر في الحياة الخاصة للأفراد؛ إذ أصدرت جماعة أنصار الله “الحوثيون” في صنعاء أوامر تجبر بعض إدارات الجامعات الفصل بين الطلاب والطالبات في القاعات الدراسية، وقضت بنشر تعميم يمنع الطالبات من ارتداء الملابس “الضيقة والقصيرة”، كما طالبت ملاك قاعات الافراح والمناسبات بحظر إقامة حفلات التخرج المختلطة. بينما أقدمت شرطة الآداب في مدينة المكلا الساحلية جنوب شرق اليمن بضبط واحتجاز شباب وشابات في الأسواق والحدائق العامة بسبب الملابس التي يرتدونها وقصات وتسريحات الشعر وذلك بذريعة نشرهم “المظاهر المخلة بالآداب العامة”.

وقالت مواطنة لحقوق الإنسان في إحاطتها الصحفية السنوية إن الغياب الكامل للمساءلة قد شجع أطراف النزاع على مواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجددت المنظمة دعوتها للدول لدعم وتعزيز جهود التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ودعم مسار مساءلة وإنصاف شامل.

وقال أسامة الفقيه، مدير الإعلام والاتصال والمناصرة في “مواطنة”: “إن سلوك أطراف النزاع في اليمن خلال العام 2020 يعد دليلاً واضحاً لضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي. إن كان المجتمع الدولي جاداً في تحقيق سلام مستدام في اليمن، فعليه أولاً أن يرسل رسالة قوية مفادها أن ليس بإمكان الأطراف الاستمرار في هذا النهج المستهتر والمدمر”.

خلفية عن النزاع المسلح في اليمن

بدأ النزاع المسلح في اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014 مع سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة صنعاء بقوة السلاح. وتفاقم النزاع في مارس/ آذار 2015 مع بدء التحالف بقيادة السعودية والإمارات عملياته العسكرية ضد قوات أنصار الله (الحوثيين) وصالح دعماً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً.

الإحصائيات الواردة في هذه الإحاطة السنوية أولية وتهدف لتقديم لمحة عن أنماط الانتهاكات البارزة التي طالت المدنيين خلال العام 2020.  تواصل “مواطنة” توثيق عدد من الوقائع الأخرى التي حدثت خلال 2020 من أجل إصدار تقرير سنوي مفصل عن حالة حقوق الإنسان للعام 2020 في وقت لاحق من العام 2021.

‍