تكشف الدراسة عن أن لـ”المجلس الأعلى” دوراً رقابياً تعسفياً تجاه فضاء المجتمع المدني، يشمل مراقبة ميزانيات المشاريع الخاصة بالمنظمات، وسياسات التوظيف المتبعة، وتحديد نطاقات العمل المسموح بها، كما يتلقى التقارير المالية والفنية والإدارية من المنظمات العاملة بشتى أنواعها.