?>
  • تابعنا

منظمات دولية ويمنية تدعو مجلس الامن الدولي الى التحرك لإنقاذ الارواح في اليمن

الشعب اليمني لا يستطيع أن ينتظر أكثر حتى يتحرك مجلس الأمن.
المنظمات الموقعة على الرسالة
الجمعة - (26 ماي 2017) -

دعت 22 منظمة مجتمع مدني حقوقية وإنسانية دولية ويمنية اليوم -من بيها منظمة رعاية الطفولة ومنظمة اوكسفام والإغاثة الدولية – أعضاء مجلس الامن التابع للأمم- لا سيما المملكة المتحدة- الى كسر صمتها المطبق منذ عام تجاه اليمن والتحرك بعزم لإنهاء الازمة اليمنية التي أصبحت أكبر ازمة إنسانية في العالم اليوم.
 

النص الكامل للرسالة:
 

إلى جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

26 مايو 2017

ضرورة أن يعمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية التي هي من صنع الانسان في اليمن

نحن المنظمات الموقعة أدناه نتوجه بنداء إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبين منهم العمل من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الساعية للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع.

من واجب مجلس الأمن- وهو قادر على ذلك - بذل المزيد من الجهود من أجل حماية المدنيين من كوارث الكوليرا والجوع والهجمات العشوائية من قبل جميع أطراف الصراع. إن حجم وسرعة الأزمات المتعددة تستدعي أن يكسر مجلس الأمن صمته منذ عام تجاه اليمن. لقد أصبحت الأزمة الإنسانية في اليمن الأكبر في العالم حاليا في ظل احتياج أكثر من 18 مليون إنسان للمساعدات، وتعرض 7 ملايين يمني لخطر المجاعة. بالإضافة الى هذه الأرقام أدى الصراع المسلح الى سقوط 10,000 من الضحايا المدنيين.

يشكل تفشي المتزايد لمرض الكوليرا حالة طوارئ في الصحة العامة، ويتولد عن ذلك شعور جديد بخطورة الموقف الذي وصل أساسا إلى مرحلة بالغة الحدة. وقد تجاوزت الحالات المشكوك في إصابتها بالكوليرا الى 29,300 في 18 من أصل 22 محافظة في اليمن، وأكثر من 300 حالة وفاة، وتتنبأ منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 300,000 شخص في اليمن قد يتعرضون للإصابة خلال ستة أشهر.

إن الأزمة في اليمن هي من صنع الانسان، وهي نتيجة مباشرة للصراع المسلح ولا يمكن حلها بالمساعدات وحدها، بل إنها تتطلب حلا سياسيا. كما أنها تتطلب من بعض الدول ومن بينها ادول أعضاء في مجلس الأمن، تقوم بتغذية الصراع عن طريق تقديم الأسلحة المعرضة لخطر الاستخدام في الصراع، أن تتوقف فوراً عن هذا العمل.

هناك أفعال ملموسة يمكن أن يساعد مجلس الأمن على بدئها وسيكون من شأنها التأثير فوريا وإيجابيا على حياة اليمنيين. ويمكن لهذه الأفعال أن تبني ثقة وتوجها نحو تحقيق انفراج سياسي. ونظرا لأن المملكة المتحدة هي حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن اليمن فإنها مسؤولة بشكل رئيسي عن قيادة الاستجابة الدولية للأزمات المتعددة في اليمن. وحين يعقد مجلس الأمن في 30 مايو جلسة الاستماع الخاصة بآخر المستجدات في اليمن فإننا ندعو المملكة المتحدة مع دعم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تضع التزاما واضحا وجليا للقيام بالخطوات التالية:

  • الإقرار بأن الأزمة في اليمن والتي هي من صنع الانسان قد تفاقمت بشكل كبير وأصبح أثرها هائلا على المدنيين وهم ضحاياها الأساسيون.
  • مطالبة أطراف الصراع بتنفيذ التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان سلامة المدنيين، والتوقف عن استهداف البنية التحتية المدنية، وإيقاف استخدام الأسلحة الغير وعديمة التمييز، والامتناع عن عرقلة الوصول للأعمال الإنسانية والإمدادات سواء عن طريق التأخير أو التهديد المباشر.
  • المطالبة بأن تلتزم أطراف الصراع بالتزاماتها تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية، وضمان مسائلة كل من هو مسؤول عن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي.
  • المطالبة بأن يضمن جميع أطراف الصراع الفاعلية والتشغيل الكامل للخط الحيوي المتمثل بميناء الحديدة، وذلك بناء على توصيات فريق خبراء اليمن بشأن اليمن المكلف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويعني هذا ضمان أن تكون هناك حماية كاملة لهذا المدخل الهام من جميع الهجمات، وكذلك التركيب الفوري للرافعات الأربعة الجديدة والمتوفرة من أجل زيادة سرعة استقبال الواردات الأساسية. كما أن الوضع يستدعي توفير متطلبات تقارير تفتيشية وتعزيز الدعم من أجل تنفيذ آلية مكتب الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش للمواد الداخلة إلى اليمن وذلك من أجل ضمان الإمدادات المستمرة والسلسة للمواد الأساسية، ويشمل ذلك إنهاء التأخير الزائد المفروض على السفن التي تحصل على تصريح مكتب الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش للمواد الداخلة إلى اليمن.
  • المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية حتى يصير ممكنا إدخال المزيد من الإمدادات الإنسانية إلى البلد وكي يتمكن الأشخاص المحتاجون للرعاية الطبية من المغادرة.
  • دعوة أطراف الصراع إلى التعاون مع المبعوث الخاص للعمل بشكل عاجل على خطة لاستئناف عمل وتشغيل البنك المركزي، وبالتالي تمكين دفع مرتبات القطاع العام وكذلك صرف التحويلات النقدية للرعاية الاجتماعية.

إن هذه الخطوات تشكل في مجملها الحد الأدنى المقبول للاستجابة من مجلس الأمن حتى يتم تجنب كارثة إنسانية ولكي يعاد تنشيط الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة والذي يعد هاما للغاية في سبيل الوصول إلى إنهاء الصراع.

الشعب اليمني لا يستطيع أن ينتظر أكثر حتى يتصرف مجلس الأمن.

الموقعون هنا في النسخة الإنجليزية

 

البوم الصور